في ظل التوسع الكبير والنمو المستمر الذي يشهده القطاع العقاري بالمملكة العربية السعودية، أصبحت البورصة العقارية السعودية نموذجًا رائدًا لتحفيز النشاط العقاري وتعزيز الشفافية والابتكار في السوق. منذ تدشينها رسميًا في عام 2023، أثبتت المنصة الرقمية قدرتها على تحسين تجربة المتعاملين في القطاع العقاري، مسجلةً أرقامًا قياسية في عدد الصفقات وقيم التداول، مما يعكس دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.
نمو قياسي وأداء استثنائي
بحسب بيانات وزارة العدل السعودية الصادرة مطلع ديسمبر 2024، تجاوز عدد المستخدمين المسجلين في البورصة العقارية المليون مستخدم، مع استفادة أكثر من 30 ألف شخص يوميًا من خدماتها المتنوعة. وسجلت المنصة نحو 20 ألف عملية عقارية يومية، فيما تجاوز متوسط قيمة التداول اليومي حاجز المليار ريال، وهو ما يمثل قفزة نوعية مقارنة بفترة الإطلاق التجريبي التي بدأت عام 2021.
أرقام تعكس نجاحًا متصاعدًا
منذ انطلاق المرحلة التجريبية لـ “البورصة العقارية“، شهدت أكثر من 250 ألف عملية متنوعة، شملت الإفراغات العقارية، وفرز ودمج العقارات، وخدمات الرهن والتمويل العقاري. وقد بلغت عمليات البيع والشراء 130 ألف عملية، فيما سجلت عمليات الفرز والدمج 100 ألف عملية، إلى جانب 20 ألف عملية متعلقة بالتمويل والرهن العقاري.
دعم رؤية 2030 وتعزيز الشفافية
أشارت وزارة العدل إلى أن إطلاق البورصة العقارية رسميًا في أغسطس 2023 ساهم بشكل كبير في تسريع العمليات العقارية وتحسين جودة البيانات، إلى جانب تعزيز حرية العرض والطلب ومكافحة الاحتكار، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص. وأكد وزير العدل وليد الصمعاني أن رقمنة أكثر من 180 مليون وثيقة عقارية تأتي ضمن جهود دعم رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مما يعكس التزام المملكة بتحقيق التحول الرقمي في مختلف القطاعات.
إحصائيات بارزة لعام 2024
وبحسب بيانات البورصة العقارية، تجاوزت قيمة الصفقات العقارية خلال العام الجاري 399.7 مليار ريال عبر أكثر من 345.9 ألف صفقة. وبلغ إجمالي المساحات المتداولة 1.52 مليار متر مربع، مع تسجيل أعلى سعر للمتر عند 4.56 مليون ريال، بينما بلغ متوسط سعر المتر 263 ريالًا، ما يعكس تنامي الطلب على العقارات السكنية والاستثمارية.
الأحياء الأكثر نشاطًا
تصدر حي النرجس بالرياض قائمة الأحياء الأكثر تداولًا بقيمة صفقات بلغت 12.16 مليار ريال عبر 4,463 عملية، بمساحة 1.75 مليون متر مربع ومتوسط سعر للمتر 6,961 ريال. تلاه حي النظيم بقيمة صفقات 10.61 مليار ريال ومساحة 16.29 مليون متر مربع. أما حي الرمال، فقد سجل 30.65 مليار ريال كأعلى قيمة إجمالية للصفقات بمساحة تجاوزت 80 مليون متر مربع.
القطاع العقاري: محرك رئيسي للاقتصاد
أكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل أن القطاع العقاري يسهم بنسبة 11% في الناتج المحلي، مع توقعات بارتفاع هذه النسبة إلى 10% بحلول عام 2030 وفقًا لوكالة “ستاندرد آند بورز”. وشهد النصف الأول من 2024 إضافة 27,500 وحدة سكنية جديدة إلى مدينتي الرياض وجدة، ما يعكس الزخم الكبير الذي يشهده السوق العقاري على كافة الأصعدة.
تمثل البورصة العقارية السعودية أحد أهم أدوات تعزيز الشفافية وتحفيز الاستثمارات في القطاع العقاري، مما يسهم في تحقيق تطلعات رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد الوطني ودعم التنمية المستدامة. ومع استمرار النمو الملحوظ، تبقى البورصة منصةً رئيسية لإدارة الثروة العقارية وتطوير السوق العقاري في المملكة.
