معالجة ٱلية احتساب مشاريع البيع على الخارطة في مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة

 دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قطاع المال والرقابة إلى تقديم مرئياتهم وملاحظاتهم بشأن مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 29 يناير 2025. يهدف المشروع إلى إضافة فقرة جديدة لتنظيم آلية احتساب زكاة مشاريع البيع على الخارطة، بما يتناسب مع طبيعة هذه المشاريع.

تفاصيل المشروع المقترح

يرتكز المشروع على إضافة الفقرة (3) إلى المادة الثالثة والسبعين من اللائحة، والتي تعالج زكاة المشاريع العقارية تحت الإنشاء. وفقًا للفقرة الجديدة، يتم حسم قيمة العقارات تحت الإنشاء المعدة للبيع، شريطة عدم عرضها للبيع على حالتها الراهنة، أو تجاوز نسبة تكلفة مبيعاتها 25% سنويًا من قيمتها الظاهرة في القوائم المالية للعام الزكوي، وذلك وفق الضوابط التالية:

تابع صحيفة أملاك العقارية على جوجل نيوز

1. تصنيف الأصول: يجب أن تكون العقارات ضمن الأصول غير المتداولة في القوائم المالية.

2. احتساب النسب بشكل منفصل: يتم حساب نسبة كل مشروع على حدة.

3. معادلة التكلفة: تُحسب نسبة تكلفة المبيعات باستخدام المعادلة التالية:
(قيمة الاستبعادات بالتكلفة = رصيد أول المدة + الإضافات خلال العام)

4. تعديل النسب: تحتفظ الهيئة بحق مراجعة النسبة وتعديلها حسب ظروف السوق.

أحكام إضافية في المادة

تنص المادة أيضًا على أنه إذا صنفت العقارات تحت الإنشاء المعدة للبيع ضمن المخزون أو الأصول المتداولة، فيتم حسمها من الوعاء الزكوي عند تحقق الضوابط الواردة في الفقرة (1)، مع ضرورة إضافة الالتزامات المتداولة وفق المادة الخامسة والعشرين من اللائحة.

معالجة زكاة مشاريع البيع على الخارطة

بحسب الفقرة الجديدة، يتم التعامل مع زكاة مشاريع البيع على الخارطة وفقًا للآتي:

حسم الرصيد: يحسم من وعاء الزكاة المشاريع المرخصة بناءً على الأنظمة السارية في المملكة، باستخدام معادلة تشمل رصيد المشروع وقيمة الإضافات.

احتساب منفصل:

تطبق المعادلة لكل مشروع بشكل مستقل.

تصنيف الأصول: في حال تصنيف جزء من رصيد المشروع ضمن الأصول المتداولة وجزء آخر ضمن الأصول غير المتداولة، يبدأ الحسم من الجزء غير المتداول ويستكمل من الجزء المتداول إذا لزم الأمر.

إضافة مصادر الأموال: يتم إضافة مصادر أموال مشاريع البيع على الخارطة كما هو منصوص عليه في الفصل الثالث من اللائحة.

أهمية المشروع

يأتي هذا التعديل كخطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة في احتساب زكاة المشاريع العقارية تحت الإنشاء، بما يضمن التوافق مع طبيعة السوق العقاري وظروفه المتغيرة.