في خطوة تهدف إلى إلقاء الضوء على واقع سوق العقارات في المملكة، كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن نتائج جديدة تتعلق بتحركات أسعار العقارات في المناطق الإدارية خلال عام 2024.
وأعلنت هيئة الإحصاء عن تحركات أسعار العقارات في المناطق الإدارية بالمملكة، حيث سجلت أسعار العقارات ارتفاعًا سنويًا بنسبة 3.6%، وهو ما يعود بشكل أساسي إلى الارتفاع الملحوظ في منطقة الرياض التي سجلت زيادة بنسبة 10.2%. وقد بلغت حصة منطقة الرياض في مؤشر الأسعار 47.8%، مما يعكس وزنها الكبير في حركة السوق العقاري. في المقابل، سجلت منطقة مكة المكرمة انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.6%، وحازت على وزن قدره 24.1% في المؤشر، فيما شهدت المنطقة الشرقية انخفاضًا كبيرًا بنسبة 4.6%، حيث بلغ وزنها في المؤشر 16.1%.
وبالنظر إلى بعض المناطق الأخرى، أفادت الهيئة أن منطقة نجران سجلت ارتفاعًا في الأسعار بنسبة 4.6%، تلتها منطقة تبوك التي شهدت زيادة بنسبة 1.1%. على النقيض، شهدت منطقة الباحة انخفاضًا حادًا في الأسعار بلغ 16.7%، وكذلك سجلت منطقة عسير تراجعًا بنسبة 7.3%.
وفيما يتعلق بالقطاعات العقارية في المملكة خلال عام 2024، أظهرت البيانات أن المؤشر العام سجل زيادة سنوية بنسبة 2.3%. وقد سجل القطاع السكني ارتفاعًا بنسبة 1%، حيث ارتفعت أسعار الأراضي السكنية بنسبة 1.2%، بينما سجلت أسعار الشقق زيادة بنسبة 0.9%. أما القطاع التجاري، فقد شهد زيادة ملحوظة بنسبة 6.1%، نتيجة لارتفاع أسعار الأراضي التجارية بنسبة 6.2%، كما سجلت أسعار العمائر التجارية زيادة بنسبة 6%. من جانب آخر، سجل القطاع الزراعي أيضًا زيادة في الأسعار، حيث ارتفعت أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 1.4%.
وأكدت الهيئة العامة للإحصاء أنها اعتمدت منهجية جديدة لاحتساب الرقم القياسي لأسعار العقارات، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار، وزارة العدل، والبنك المركزي السعودي. تهدف هذه المنهجية إلى تحسين جودة وشفافية البيانات المتعلقة بأسعار العقارات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الجغرافي، مما يعزز من دقة التصنيف العقاري وجودة البيانات المتاحة، ويعكس أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
الرقم القياسي لأسعار العقارات يُعتبر أداة إحصائية هامة لقياس التغيرات النسبية في أسعار العقارات في المملكة. ويعتمد المؤشر على البيانات المستخلصة من المعاملات العقارية المتاحة عبر مصادرها المختلفة في المملكة. تقوم الهيئة العامة للإحصاء باحتساب المؤشر ربع سنويًا، حسب القطاع ونوع العقار، لجميع المناطق الإدارية في المملكة.
