في إطار الجهود المستمرة لتنظيم القطاع العقاري وتعزيز ممارساته، أعلنت الهيئة العامة للعقار عن مجموعة من الأحكام التي تخص العربون في عمليات البيع والإيجار عبر الوساطة العقارية. وتهدف هذه الأحكام إلى تنظيم العلاقة بين الأطراف المتورطة في المعاملات العقارية، وضمان حقوق الجميع، مع تحديد الشروط والضوابط الخاصة بمبلغ العربون وتوزيعه.
1. تحديد مبلغ العربون
وفقًا لنظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية، يتم تحديد مبلغ العربون المتعلق بالصفقات العقارية التي تتم عبر الوسيط العقاري بناءً على اتفاق بين الأطراف المعنية. يجب ألا يتجاوز مبلغ العربون (5%) من قيمة الصفقة. وإذا تجاوز المبلغ هذه النسبة، يُعتبر المبلغ مقدمًا للثمن وليس عربونًا.
2. شروط العربون
لا يُعد المبلغ المدفوع من قبل المشتري أو المستأجر عربونًا إلا إذا تم النص على ذلك بشكل صريح في العقد. في حالة عدم تحديد ذلك كتابيًا، يُعتبر المبلغ مقدمًا للثمن الذي لا يحق للبائع أو المؤجر استعادته إذا تم فسخ العقد.
3. إعادة العربون
يتعين على البائع أو المؤجر إتمام الصفقة بعد استلام العربون. إذا تعذر إتمام الصفقة بسبب المشتري أو المستأجر دون وجود عيب في العقار، فلا يُعاد العربون. أما إذا كان سبب تعثر الصفقة لا يعود إلى أي من الأطراف، فإن العربون يجب أن يُعاد إلى من دفعه.
4. حقوق الوسيط العقاري
من المهم أن يعرف الجميع أنه لا يجوز للوسيط العقاري الاحتفاظ بالعربون كضمان لحقه في الصفقة. وفي حالة أن العربون استحق للبائع أو المؤجر دون إتمام الصفقة العقارية، يحق للوسيط العقاري استلام عمولة تقدر بنسبة (25%) من قيمة العربون، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في عقد الوساطة العقارية.
تُعد هذه الأحكام خطوة هامة نحو تنظيم عمليات الوساطة العقارية وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية. من خلال هذه الأنظمة، يمكن تعزيز الشفافية، وتوفير بيئة عقارية أكثر أمانًا وموثوقية.
