خطر التلاعب بأسعار العقارات
أحدث شُبهة التلاعب بأسعار العقارات التي رصدتها الهيئة العامة للعقار ردود فعلٍ واسعة في الأوساط العقارية لما يترتب عليها من تشويه وإرباك لمشهد السوق العقاري.
وتعود تفاصيل الحادثة، إلى رصد الهيئة لتفاوت في الأسعار المعلن عنها على نفس الصك العقاري في أحد المنصات العقارية، ولحرصها على الشفافية ووضع حد لمثل هذه الوقائع، أكدت على أنه تم التحقق من هذه الإعلانات، وبناءً على ذلك، تم استدعاء مالك الصك والوسطاء الناشرين لهذه الإعلانات للتحقيق واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، وشددت على قيامها بالتنسيق حيالها مع المنصات الإلكترونية والوسطاء العقاريين للتحقق واتخاذ اللازم بحق المخالفين.
من هنا يأتي الدور المهم والرائد للمنصات العقارية التي أصبحت ملاذًا للمشترين والبائعين والمستأجرين والوسطاء العقاريين، أي أنها تجمع كل أطراف عملية تداول العقارات، وذلك بتوفيرها قاعدة بيانات واسعة من رواد القطاع العقاري ومن الطلب والعرض المتنوع الذي يشجع ويسهل على الاختيار من متعدد، وهذه هي ميزة إيجابية للمنصات وأحد عوامل جذب العملاء وكسب ثقتهم بما يُطرح من فرص؛ لذلك وجب التفكير في كيفية المحافظة على هذه المكاسب التي أحاطتها التشريعات والتنظيمات بالكثير من الاهتمام ومنحتها السهولة والتمكين في ممارسة عملها بكل يسر ومهنية.
وبنفس الشفافية التي أصبحت واقعًا ملموسًا في السوق العقاري، يجب علينا – الحديث بصراحة وموضوعية في تحدي ضرورة وأهمية مقاربة أسعار العقارات المتشابهة أو التي تقع في منطقة واحدة، وذلك بواسطة خبراء التقييم.
حتى نتلافى أو نحد من تباين الأسعار التي بلا شك تخلق حالة من الارتباك لدى المشترين؛ عندما يعثر المشتري على أسعار متباينة لنفس العقار عبر منصات مختلفة، تنشأ حالة من الشك وعدم الاطمئنان، مما يؤجل عملية الشراء حتى يستبين أمره، هذا التردد لا يضعف حركة السوق فحسب؛ بل يتسبب في ضياع الثقة التي هي أساس أي معاملة عقارية بعد الاستوثاق من صحة المعلومات والبيانات.
نأمل أن تكون واقعة تباين أسعار العقارات حدثًا طارئًا يقود للمزيد من حوكمة السوق العقاري بالتحديث المستمر للأنظمة والتثقيف بها والرقابة في التنفيذ التي ستكشف لنا ما لم نكن نتوقعه.
