يواصل سوق العقارات التجارية في المملكة العربية السعودية تحقيق معدلات نمو ملحوظة، مدعومًا بارتفاع الطلب وتحسن ظروف التمويل وزيادة اهتمام المستثمرين الأجانب. ووفقًا لتقرير مراقبة البناء العالمية الصادر عن المعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS) للربع الرابع من عام 2024، فإن القطاع يدخل عام 2025 بزخم إيجابي يعكس مكانة المملكة كواحدة من أقوى الأسواق العقارية التجارية عالميًا.
نمو قوي وطلب متزايد:
أكد محمد موسى، عضو مجلس إدارة RICS السعودية، أن السوق العقاري التجاري في المملكة يتمتع بتوقعات إيجابية، مع استمرار الطلب على جميع أنواع العقارات التجارية. وأضاف أن المؤشرات المستقبلية تشير إلى استمرار هذا الاتجاه خلال الفترة القادمة.
وبحسب التقرير، فإن الطلب على المساحات التجارية سجل نموًا صافيًا بنسبة +39%، مدفوعًا بارتفاع متوسط الطلب من قبل المستأجرين في جميع القطاعات. وجاءت العقارات المكتبية في الصدارة بنسبة +59%، تليها العقارات الصناعية +36%، ثم قطاع التجزئة بنسبة +23%.
تحسن في ظروف التمويل:
أشار التقرير إلى تحسن ظروف الائتمان، حيث رأى 59% من المشاركين أنها شهدت تحسنًا طفيفًا خلال الربع الأخير، بينما أكد 9% أنها تحسنت بشكل كبير. وعلى الجانب الآخر، اعتبر 27% أن ظروف الائتمان لم تتغير، في حين رأى 9% فقط أنها تراجعت. ويعكس هذا التفاؤل استمرار الثقة في تمويل العقارات التجارية، مما يدعم استدامة النمو في القطاع.
اهتمام متزايد من المستثمرين الأجانب:
يواصل المستثمرون الأجانب تعزيز اهتمامهم بالسوق السعودي، حيث ارتفع مستوى الاهتمام بنسبة +55%. كما تتوقع أغلبية المشاركين في الاستطلاع استمرار نمو الإيجارات ورأس المال خلال الأشهر الثلاثة والاثني عشر المقبلة. ووفقًا للتقرير، فإن 43% من المشاركين يعتقدون أن السوق في مرحلة انتعاش، بينما يرى 19% أنه بلغ ذروته.
مع استمرار الطلب القوي وتحسن بيئة التمويل وزيادة اهتمام المستثمرين، يبدو أن العقارات التجارية في السعودية ستواصل مسارها التصاعدي خلال عام 2025، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رئيسية في القطاع العقاري العالمي.
