شهدت السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي (عرض النقود 3) ارتفاعًا ملحوظًا بنهاية عام 2024 بنسبة 8.8% على أساس سنوي، ما يعادل زيادة بقيمة 236.13 مليار ريال، وفقًا لرصد يستند إلى بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”. وبلغ إجمالي السيولة 2.921 تريليون ريال بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 2.685 تريليون ريال في الشهر نفسه من عام 2023.
نمو متواصل للسيولة النقدية
استمر نمو السيولة النقدية في السنوات الأخيرة؛ إذ بلغت قيمتها 2.495 تريليون ريال في نهاية 2022، مقارنة بـ 2.308 تريليون ريال في 2021، و2.149 تريليون ريال في 2020، و1.985 تريليون ريال بنهاية 2019.
وتتألف السيولة النقدية (عرض النقود 3) من إجمالي الودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، والودائع الأخرى شبه النقدية، بالإضافة إلى النقد المتداول خارج المصارف.
تفاصيل النمو في عرض النقود
ارتفع عرض النقود 1، الذي يشمل النقد المتداول خارج المصارف والودائع تحت الطلب، بنسبة 9.5% ليصل إلى 1.669 تريليون ريال بنهاية 2024، مقابل 1.524 تريليون ريال في ديسمبر 2023، بزيادة قدرها 145.51 مليار ريال.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة الودائع تحت الطلب إلى 1.441 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.312 تريليون ريال في نهاية 2023، بنسبة نمو 9.8% (128.31 مليار ريال). كما ارتفع النقد المتداول خارج المصارف بنسبة 8.1% ليصل إلى 229.09 مليار ريال، مقارنة بـ 211.89 مليار ريال بنهاية العام السابق.
أما عرض النقود 2، الذي يتضمن عرض النقود 1 مضافًا إليه الودائع الزمنية والادخارية، فقد ارتفع بنسبة 9.68% ليبلغ 2.619 تريليون ريال بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 2.388 تريليون ريال في الشهر نفسه من عام 2023، بزيادة قيمتها 231.15 مليار ريال.
وسُجلت هذه الزيادة نتيجة نمو الودائع الزمنية والادخارية إلى 949.7 مليار ريال، مقارنة بـ 864.07 مليار ريال في نهاية 2023، بارتفاع قدره 85.64 مليار ريال بنسبة 9.9%.
الودائع الأخرى شبه النقدية ترتفع 1.7%
ارتفعت الودائع الأخرى شبه النقدية، التي تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو)، بنسبة 1.68% بنهاية ديسمبر 2024 لتصل إلى 302.04 مليار ريال، مقارنة بـ 297.06 مليار ريال في الشهر ذاته من 2023، بزيادة قدرها 4.98 مليار ريال.
مؤشر إيجابي للنمو الاقتصادي
يعكس ارتفاع السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي استمرار توسع الأنشطة الاقتصادية وزيادة حجم التعاملات المالية، مما يعزز قدرة المملكة على تمويل مشاريع التنمية وتعزيز الاستقرار المالي، خاصة مع تزايد الاعتماد على الودائع الزمنية والادخارية كأحد المؤشرات الإيجابية للنمو المستدام.
