التقى رئيس الهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد، الأربعاء الماضي، أعضاء الجمعية السعودية لكُتّاب الرأي “رأي”، وذلك خلال اللقاء الذي استضافته الجمعية بمدينة الرياض؛ ويهدف إلى تسليط الضوء واستعراض الجوانب التنظيمية والتشريعية وسلسلة الخدمات التي تقدمها “الهيئة”، إضافةً إلى تعزيز دورها في رفع مستوى الشفافية والوعي لدى عموم المتعاملين في القطاع العقاري بالشراكة مع القطاعات الإعلامية وقادة الرأي.
وأشار رئيس هيئة العقار إلى أن الاهتمام الحكومي بمنظومة العقار والإسكان وإقرار التشريعات والتنظيمات العقارية؛ أسهم في تعزيز تنافسية السوق العقاري السعودي ونموه، وأن إطلاق سمو ولي العهد –حفظه الله- لخريطة العمارة للسعودية، يجسد الاحتفاء بالإرث العمراني وتعزيز جودة الحياة وتطوير المشهد الحضري في المدن السعودية، وأن “الخريطة” تأتي ضمن عزم المملكة في تطوير مدن حضرية مستدامة تتناغم مع الطبيعة المحلية، وتوظف الطراز المعماري التقليدي بأساليب حديثة، وأنها تتيح استخدام مواد بناء محلية دون فرض أعباء مالية إضافية على الملاك أو المطورين، مما يجعلها محركًا يدفع النمو العمراني لزيادة المعروض العقاري بما يحقق مستهدف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030 للوصول إلى نسبة 70% لتملك المواطنين لمساكنهم.
وأوضح أن منظومة العقار والإسكان في السعودية شهدت نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية مدفوعة ببنية تشريعية تنظيمية وضعت أسس وركائز نهضت بسلسة القيمة في القطاع العقاري
ورسمت رحلة واضحة لجميع المراحل والأنشطة التي تسهم في تطوير وإدارة العقارات، بدءًا من التخطيط والتنظيم، وصولًا إلى التشغيل والصيانة وإعادة التطوير، إضافةً إلى الجوانب التي تعزز من فاعليتها وتحقيق مستويات عالية من الشفافية والحوكمة وتطوير تقنيات البناء والتشييد، وتفعيل استخدام التقنيات العقارية الحديثة كالذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي وإنترنت الأشياء وغيرها، بما يحقق بيئة عقارية استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأكد أنّ الهيئة تشرف اليوم على أكثر من 95% من سلسلة القيمة في القطاع العقاري بالتعاون مع الجهات المعنية، وأن نظام التسجيل العيني للعقارات، ونظام الوساطة العقارية، ونظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، ونظام المساهمات العقارية، أسهموا في رفع جودة التعاملات العقارية وتوفير بيئة استثمارية آمنة، تحفظ حقوق جميع الأطراف المتعاملة، إضافة إلى أن منصة إيجار بخدماتها الرقمية أسهمت في تنظيم وتسهيل وتسريع التعاملات الإيجارية وأصبحت نموذجًا يمكن تصديره عالميًا.
يذكر أنّ اللقاء أكد على دور الإعلاميين وكتاب الرأي في تنمية واستدامة القطاع العقاري وأن “الهيئة” من خلال شراكتها مع القطاعات الإعلامية والإعلاميين وإتاحتها للبيانات المفتوحة؛ تهدف لتعزيز مبدأ الشفافية والوضوح الذي بُنيت عليه الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، إيمانًا منها بأن المعلومة في القطاع العقاري وعنه يُمكنْ أنْ تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الأفراد والشركات والمؤسسات والاقتصاد وصورته بشكل عام.