من المقرر أن تباشر اللجنة الوزارية الخاصة بـ (السياسات العامة للتمويل العقاري) مهامها في بحث خفض نسبة الدفعة الأولى لتمويل الأفراد من قبل المنشآت التمويلية، أو الإبقاء عليها، تبعاً لمتغيرات السوق والطلب, وتقديم الصندوق العقاري ضمانات للمقترضين من البنوك وشركات التمويل العقاري.
وكان التنظيم الذي وضع لفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس الأول قد استثنى الأراضي التي عليها مشكلات قانونية، أو منازعات، أو الأراضي الموقوفة مثل محجوزات أرامكو في المنطقة الشرقية، أو الأراضي المتعثرة لمشكلات تداخل في الصكوك والملكيات.
