بدأ اليوم الخميس سريان نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية، وقد تم تحديد العقوبات اللازمة للمخالفين تتضمن إنذار التاجر، أو إلزامه باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلا، أو إلزامه بالتصحيح لمعالجة آثار المخالفة، أو إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن عقوبة غرامات تراوح بين 500 ريال و10 آلاف ريال على مخالفات نظام السجل التجاري، بينها عدم تقديم بيانات التأكيد السنوي، وممارسة الأنشطة التجارية دون القيد في السجل التجاري، وتقديم بيانات غير صحيحة في السجل التجاري تؤدي إلى التضليل.
وأكد المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن نظام السجل التجاري الجديد شهد متغيرات، منها عدم إصدار سجلات فرعية للتاجر والاكتفاء بسجل واحد فقط، وعدم تحديد مدينة للسجل التجاري وشموليته لجميع مناطق السعودية، مبينا أنه تم منح مهلة 5 سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات، مشيرًا إلى أن من أهم الإجراءات التطويرية في النظام، الاكتفاء بسجل تجاري واحد للمنشأة على مستوى السعودية، شامل لجميع أنشطتها، وإلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، وهذا يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية.
ومما يجدر ذكره أن إجمالي السجلات التجارية بنهاية العام الماضي أكثر من 1.6 مليون سجل تجاري للمؤسسات والشركات.
