مقترحات لتنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك
عبدالله محمد العزيري
مقترح قانون لتنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك في السعودية بخصوص قيمة الإيجار قد يتضمن عدة بنود تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، حماية المستأجر من الزيادة غير المبررة في الإيجارات وحماية حقوق المالك في استثماراته. وهناك بعض الأفكار الأساسية التي يمكن تضمينها في هذا المقترح:
-
تحديد حدود الزيادة في الإيجار
يجب تحديد آلية واضحة للزيادة في قيمة الإيجار السنوي بناءً على مؤشرات محددة مثل معدل التضخم أو متوسط أسعار الإيجارات في المنطقة. ويمكن وضع حد أقصى للزيادة السنوية في قيمة الإيجار (مثلاً 5-10% سنويًا)، مع تحديد فترة معينة (مثلاً، لا يزيد الإيجار خلال فترة العقد إلا بعد مرور 12 شهراً من التوقيع).
-
تحديد الآلية للزيادة
يجب أن يتم إعلام المستأجر بقرار زيادة الإيجار قبل فترة زمنية كافية (مثلاً، 90 يوماً) من بداية السنة أو نهاية العقد. ويتم تحديد النسبة المئوية للزيادة بناءً على دراسة تحليلية للأسواق المحلية.
-
حماية المستأجرين من الزيادات الجائرة
توفر حاسبة الزيادة الإيجارية في للمناطق التي تفيد المستأجرين معرفة مقدار الزيادة الإيجارية القانونية التي يمكن للملاك تطبيقها
حماية المستأجرين من زيادات جائرة على الإيجار من خلال وضع معايير واضحة للمناطق التي يمكن زيادة الإيجار فيها بناءً على أداء السوق المحلي.
4- إعفاء ضريبي وحوافز
تقديم إعفاءات ضريبية أو حوافز للملاك الذين يتبعون قوانين الإيجار العادل ويوافقون على تحديد الإيجار بنسب معقولة، وكذلك للمستأجرين الذين يحترمون شروط العقود.
هذه البنود تهدف إلى خلق بيئة تنظيمية شفافة ومتوازنة تضمن حقوق جميع الأطراف وتقلل من أي تنازع أو مظالم قد تحدث في السوق العقاري.
وسيط عقاري
