في وقت يتوقع فيه كثيرون تراجع السوق العقارية نتيجة الضغوط الاقتصادية وعودة الضرائب العقارية، تفاجئ بريطانيا الجميع بتسجيل أسعار المنازل لمستويات قياسية جديدة خلال شهر أبريل الجاري. ورغم انتهاء الإعفاء من ضريبة الدمغة، يشهد السوق العقاري البريطاني نشاطاً لافتاً وطلباً متزايداً يعكس مرونة غير متوقعة.
وسجل متوسط السعر المطلوب للمنازل في بريطانيا رقماً قياسياً جديداً في أبريل، ليبلغ 377,182 جنيهًا إسترلينيًا، بزيادة شهرية قدرها 1.4%، وفقاً لما كشفه موقع العقارات البريطاني “رايت موف” اليوم الإثنين.
وجاء هذا الارتفاع اللافت في الأسعار رغم انتهاء فترة الإعفاء من ضريبة الدمغة العقارية خلال مارس الماضي، في مؤشر على قوة الطلب واستمرار الزخم داخل السوق العقارية.
اللافت أن شهر أبريل شهد عرض عدد من المنازل للبيع يُعد الأعلى منذ أكثر من عشر سنوات في مثل هذا التوقيت من العام، إلا أن وتيرة الارتفاع في الأسعار تجاوزت المعدلات المعتادة، ما يعكس حالة من الإقبال النشط على الشراء.
وفيما يبدو أن المشترين تكيفوا مع العودة الكاملة للضرائب العقارية، أظهرت البيانات أن الطلب على المساكن ارتفع بنسبة 5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، في حين زاد عدد المنازل الجديدة المعروضة للبيع بنسبة 4%.
وفي العاصمة لندن، ارتفعت أسعار المساكن هي الأخرى إلى مستويات قياسية خلال أبريل. لكن “رايت موف” حذر من أن هذا الارتفاع قد لا يستمر طويلًا في ظل حالة عدم اليقين العالمية التي تؤثر على الاقتصاد البريطاني، خاصة في ضوء التوترات الاقتصادية الناتجة عن السياسات التجارية الأمريكية.
أشار “رايت موف” إلى أن السوق العقارية البريطانية، ورغم مرونتها، قد تواجه مزيداً من الاختبارات خلال الأسابيع والشهور المقبلة. ومن بين هذه التحديات، آثار الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والتي لا تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي.
وتوقعت المنصة العقارية أنه في حال قرر بنك إنجلترا خفض سعر الفائدة الرئيسية بشكل أسرع بدءاً من مايو المقبل، فإن ذلك من شأنه تعزيز القدرة الشرائية للمشترين، مما قد يدعم استمرار ارتفاع الأسعار في السوق العقارية البريطانية.
