كشف وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، أن قرارات جديدة بشأن رسوم الأراضي البيضاء ستصدر قريبًا، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار جهود الوزارة لضبط السوق العقاري وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الذي استعرض نتائج التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030، حيث أكد الحقيل أن هذه الإجراءات ستُسهم في اعتدال أسعار العقارات بمدينة الرياض، بما يتوافق مع القدرة الشرائية للمواطنين.
وأعلن الوزير عن بدء العمل على نظام جديد ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بهدف تعزيز الثقة في سوق الإيجارات، وحماية حقوق جميع الأطراف، ودعم التنوع في الخيارات السكنية والتجارية.
أكد الحقيل أن القطاع البلدي والإسكاني أصبح يشكل نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تشرف الوزارة على أكثر من 550 نشاطاً اقتصادياً، مما يعكس حجم تأثيرها في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن حجم القطاع العقاري قفز من 170 مليار ريال سابقاً إلى أكثر من 850 مليار ريال في عام 2024، وهو نمو يعكس الحراك القوي في مشاريع التطوير العقاري بمختلف مناطق المملكة.
أوضح الحقيل أن الوزارة تُشرف على أكثر من 500 ألف فرصة وظيفية موزعة على 318 ألف منشأة تعمل في الأنشطة الخاضعة لإشراف الوزارة، ما يدل على الدور المحوري للقطاع في خلق الوظائف ودعم الاقتصاد المحلي.
وفي جانب تطوير المدن، كشف الوزير عن انضمام 6 مدن سعودية إلى قائمة المدن العالمية الذكية، مؤكداً أن المملكة تقترب من تحقيق الاستدامة المالية وتعظيم الميزات التنافسية للمدن، بما يواكب مستهدفات رؤية 2030.
