ماهي أهم تأثيرات التعديلات الجديدة في نظام رسوم الأراضي البيضاء على المعروض العقاري

في إطار الجهود المتواصلة لتنظيم القطاع العقاري وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، أقرّ مجلس الوزراء تعديلات جوهرية على نظام رسوم الأراضي البيضاء، ما يُعد نقلة نوعية تهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام الأراضي والمباني غير المستغلة، وتحفيز التطوير العقاري بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. هذه التعديلات التي جاءت بتوجيهات مباشرة من سمو ولي العهد، تمثل تحولًا مهمًا في مسار السياسات العقارية نحو سوق أكثر عدالة وشفافية.

رفع معالي وزير البلديات والإسكان، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على التعديلات الجديدة لنظام رسوم الأراضي البيضاء.

وأكد معاليه أن هذه التعديلات جاءت تنفيذًا لتوجيهات سمو ولي العهد الأخيرة، والتي تهدف إلى خلق توازن فعّال في السوق العقاري، وتعزيز استخدام الأراضي والمباني غير المستغلة بالشكل الأمثل. وأشار إلى أن التعديلات الجديدة من شأنها أن تُسهم في تطوير الأراضي البيضاء وتحفيز المعروض السكني والعقاري بما يدعم أهداف برنامج الإسكان كأحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأوضح الحقيل أن إقرار هذه التعديلات يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة القطاع العقاري في المملكة، ورفع جاذبيته للاستثمار المحلي والدولي. كما أعلن أنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالنظام خلال 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، في حين ستصدر اللائحة المتعلقة بالعقارات الشاغرة خلال عام من تاريخ النشر.

ويأتي هذا التحديث ضمن منظومة تشريعية متكاملة تهدف إلى تطوير البيئة التنظيمية للقطاع العقاري، بما يتواكب مع الحراك الاقتصادي والاستثماري في المملكة، ويُعزز استدامة المدن ويحد من الاحتكار العقاري.

ومن أبرز التعديلات التي طالت النظام:

فرض رسوم على العقارات الشاغرة داخل النطاق العمراني، بنسبة لا تتجاوز 5% من أُجرة المثل السنوية، وفقًا لما تحدده اللوائح.

رفع الحد الأعلى للرسم السنوي ليصل إلى 10% من قيمة العقار.

إعادة النظر في المساحات المفروض عليها الرسم، على ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي عن 5000 متر مربع داخل النطاق المعتمد.

شمولية النظام للعقارات الشاغرة، والتي عرّفها النظام بأنها المباني الجاهزة للاستخدام والمعدة للإشغال داخل النطاق العمراني، ولكنها غير مستغلة لفترة طويلة دون مبرر مقبول، ما يؤدي إلى ضعف في المعروض العقاري.

اعتماد قواعد بيانات موحدة ودقيقة لتطبيق الرسوم بعدالة وشفافية، وتوفير آليات واضحة للاعتراض والتظلم.

تطبيق النظام على كافة مناطق المملكة.

وتُشكل هذه التعديلات أداة تنظيمية فعالة، تستهدف تحسين كفاءة استغلال الأراضي والعقارات، وخدمة المواطنين والسوق العقاري على حد سواء، بما يعزز من جودة الحياة ويسهم في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة.