في تقرير حديث، توقعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز استمرار نمو سوق العقارات السكنية في المملكة العربية السعودية، مدفوعًا بالخطط الحكومية الطموحة وتغير تفضيلات المستهلكين. لكنها في الوقت ذاته حذّرت من ضرورة إدارة التكاليف ومخاطر التنفيذ بعناية، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية وارتفاع أسعار الفائدة نسبيًا.
نسبة التملك تقترب من المستهدف
أشار التقرير إلى أن الحكومة السعودية تظل القوة المحركة الأساسية وراء تنامي السوق العقارية، بفضل مستهدفاتها المعلنة ضمن رؤية 2030، والتي تسعى إلى رفع نسبة تملك المساكن إلى 70%. وقد وصلت النسبة بالفعل إلى 65.4% في عام 2024، ما يشير إلى اقتراب السعودية من تحقيق هذا الهدف الطموح.
النمو السكاني يدعم السوق العقاري
حذرت الوكالة من أن التوترات التجارية العالمية قد تشكل تحديًا للنمو العقاري في المملكة، إذ قد تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد، وارتفاع معدلات التضخم، بالإضافة إلى ضغط محتمل على أسعار النفط، وهو ما قد ينعكس سلبًا على النشاط العقاري.
لكن في المقابل، أكدت أن النمو السكاني المستمر ونقص المعروض في المدن الكبرى، إلى جانب مشروعات رؤية 2030، ستمثل عوامل دعم رئيسية لاستمرار زخم السوق.
أسعار المساكن ترتفع.. والتمويل العقاري يتوسع
أبرز التقرير أن أسعار المساكن شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في مناطق متعددة من المملكة خلال 2024، مدفوعة بالطلب المتزايد والدعم التمويلي الحكومي. كما ارتفعت قيمة التمويلات العقارية الجديدة بنسبة 17% لتصل إلى 91 مليار ريال، بعد أن خفّض البنك المركزي السعودي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، متماشياً مع سياسة التيسير النقدي الأمريكية.
دور «ضمانات» ومشروعات الخارطة في دعم التمويل العقاري
ولفتت الوكالة إلى الدور المتزايد الذي تلعبه مبادرات مثل الشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني (ضمانات)، التابعة لصندوق التنمية العقارية، في تعزيز تمويلات المساكن، خصوصًا لفئات ذوي الدخل المنخفض. كما توقعت أن يؤدي التوسع في المشروعات السكنية على الخارطة إلى زيادة كبيرة في حصة التمويل العقاري الموجه لهذه المشاريع خلال السنوات المقبلة.
المعروض السكني في نمو مستمر.. والمستقبل واعد
بحسب البيانات التي استند إليها التقرير من تحليل شركة نايت فرانك، بلغ عدد الوحدات السكنية في خمس مدن رئيسية (الرياض، جدة، الدمام، مكة، والمدينة المنورة) نحو 3.5 مليون وحدة في عام 2024. ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى حوالي 3.9 مليون وحدة سكنية بحلول نهاية 2028، في ظل استمرار الجهود الحكومية لتوسيع المعروض وتلبية الطلب.
