أسهم نظام رسوم الأراضي البيضاء في إحداث تحول ملموس في المشهد العقاري بالمملكة، حيث كشف البرنامج المعني بتطبيق النظام أن المرحلة السابقة، قبل اعتماد التعديلات الأخيرة، نجحت في دفع عجلة التطوير العمراني من خلال استثمار أكثر من 162 مليون متر مربع من الأراضي، إضافة إلى تمكين 121 مشروعًا سكنيًا في مختلف مناطق المملكة.
تطوير 75 مليون متر مربع
وأوضح البرنامج أن المساحات التي جرى تطويرها توزعت بين نحو 75 مليون متر مربع طُوّرت بالكامل، فيما تمرّ نحو 48 مليون متر مربع بمراحل التطوير المختلفة، في حين تم تداول قرابة 39 مليون متر مربع في السوق العقاري، ما يعكس تنشيط حركة البيع والشراء وتحفيز الملاك على استثمار الأصول غير المستغلة.
وفيما يتعلق بالمشاريع السكنية المستفيدة من إيرادات الرسوم، فقد سجلت العاصمة الرياض النصيب الأكبر بـ27 مشروعًا، تلتها منطقة عسير بـ17 مشروعًا، ثم المنطقة الشرقية بـ16 مشروعًا، بينما جاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الرابعة بـ14 مشروعًا. كما شملت الاستفادة مناطق أخرى من بينها تبوك، المدينة المنورة، جازان، الباحة، القصيم، الحدود الشمالية، حائل ونجران، في دلالة على شمولية أثر النظام وتوزيع الاستثمارات السكنية على مختلف مناطق المملكة.
ويأتي هذا الحراك تزامنًا مع صدور التعديلات الجديدة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، التي نشرتها الجريدة الرسمية بعد موافقة مجلس الوزراء، وشملت تغيير مسمى النظام إلى “نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة”، لتوسيع دائرة التطبيق ورفع كفاءة استخدام الأصول العقارية.
تعديلات إضافية
وتضمنت تعديلات نظام رسوم الأراضي البيضاء فرض رسم سنوي لا يزيد عن 10% من قيمة الأرض، وفقًا لضوابط تُحددها اللوائح التنفيذية، على الأراضي البيضاء المملوكة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين، مع استثناء عقارات الدولة. كما منحت التعديلات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان صلاحية تحديد نطاق التطبيق ومساحات الأراضي المشمولة بالرسوم، على ألا تقل المساحة عن 5000 متر مربع، سواء للأرض الواحدة أو لمجموعة من الأراضي المتجاورة والمملوكة لنفس الشخص.
واستحدثت التعديلات بندًا جديدًا يقضي بفرض رسوم سنوية على العقارات الشاغرة بنسبة من “أجرة المثل”، على ألا تتجاوز 5% من قيمة العقار، مع منح مجلس الوزراء صلاحية رفع النسبة إلى 10% بناءً على اقتراح من اللجنة الوزارية المختصة. ويُستثنى من ذلك العقارات المملوكة للدولة.
ويُنظر إلى هذه التعديلات على أنها خطوة استراتيجية تستهدف معالجة ظاهرة احتكار الأراضي والعقارات غير المستغلة، وتعزيز المعروض العقاري خصوصًا في المدن الكبرى، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع السكني، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يسهم في استقرار أسعار الأراضي والوحدات السكنية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
