كشفت الجريدة الرسمية “أم القرى” عن موافقة مجلس الوزراء على تعديلات تنظيم الدعم السكني، تشمل عدة جوانب تنظيمية تسهّل من إجراءات الاستحقاق وتوسع شريحة المستفيدين.
ووفقًا للتعديلات الجديدة في تنظيم الدعم السكني، تم خفض سن الاستحقاق للدعم السكني لرب الأسرة إلى 20 عامًا بدلًا من 25 عامًا، ما يعني منح فئة الشباب فرصة أكبر لتملّك المسكن في وقت مبكر من حياتهم، بما يعكس دعم الدولة للفئات الناشئة وتحفيزها على الاستقرار الأسري والمجتمعي.
كما شملت التعديلات إلغاء شرط الإعالة من الزوجة والأم المطلقة، وهو ما يفتح الباب أمام جميع المواطنين، رجالًا ونساء، للحصول على الدعم السكني بشكل متكافئ، بغض النظر عن الحالة الاجتماعية أو مسؤوليات الإعالة، في إطار سعي الدولة إلى تحقيق المساواة وتعزيز تمكين المرأة.
تعديلات إضافية تدعم المرونة وتمنع التلاعب
وبحسب نص التعديل الذي نشرته الجريدة، تمت مراجعة الفقرة (4) من المادة الثامنة عشرة من تنظيم الدعم السكني، لتصبح كالتالي:
“لا يجوز التصرف بعوض أو بغير عوض في الدعم السكني إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ توقيع عقد الدعم السكني، وسداد الأقساط المالية كاملة.”
ويُعد هذا التعديل تقليصًا للمدة السابقة التي كانت 10 سنوات، ما يمنح المستفيدين مرونة أكبر في إدارة خياراتهم العقارية والمالية خلال فترة زمنية أقصر، مع الحفاظ على التزاماتهم تجاه الدولة.
كما أتاحت التعديلات لصاحب الصلاحية مراجعة مدة استحقاق المطلقة للدعم السكني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يوفر مساحة أكبر لتقدير الحالات الفردية بناءً على مستجدات الحياة الواقعية وظروف المستفيدات.
تشديد على دقة البيانات واسترجاع الدعم عند التلاعب
ضمن الإطار التنظيمي الجديد، تم التشديد على ضرورة صحة المعلومات والبيانات المقدمة من المستفيدين، مع التأكيد على أحقية الجهات المختصة في استرداد مبلغ الدعم السكني أو الوحدة أو الأرض في حال ثبوت تقديم معلومات غير دقيقة أو مغلوطة، ما يعكس توجهًا صارمًا للحد من أي تلاعب أو استغلال للأنظمة.
قرارات مدروسة ومبنية على توصيات حكومية
وجاءت هذه التعديلات بعد سلسلة من المراجعات الحكومية، شملت:
المعاملة الواردة من الديوان الملكي رقم 88929 وتاريخ 9 ذو الحجة 1445هـ.
خطاب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم 4501061944 وتاريخ 3 ذو الحجة 1445هـ.
مذكرة هيئة الخبراء رقم 2302 وتاريخ 25 جمادى الآخرة 1445هـ، والمذكرة رقم 2500 وتاريخ 12 رجب 1446هـ.
توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 9-2/46ت وتاريخ 14 شعبان 1446هـ.
توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 11457 وتاريخ 27 ذو القعدة 1446هـ.
انعكاسات إيجابية على سوق الإسكان
يرى مراقبون أن هذه التعديلات ستسهم في تعزيز كفاءة الدعم السكني وتوسيع قاعدة المستفيدين، لاسيما مع السماح لرب الأسرة الأصغر سنًا بالتقديم، وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية من خلال إزالة القيود المرتبطة بالإعالة.
كما أن تقليص مدة حظر التصرف بالدعم السكني إلى خمس سنوات فقط، يمثل استجابة مباشرة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على المجتمع السعودي، ويمنح المستفيدين مرونة أكبر في اتخاذ قراراتهم السكنية والمالية.
