واصلت الهيئة العامة للعقار خطواتها المتسارعة نحو تنظيم سوق الوساطة العقارية عبر إطلاق حزمة تحديثات دورية، كان أبرزها هذا الأسبوع إضافة خدمة إلكترونية جديدة تمكّن الوسطاء من إنشاء عقد شراكة وتوثيقه بين الوسيط الأساسي والوسيط الفرعي في معاملات المزادات العقارية والاستشارات. الخدمة أُعلن عنها ضمن لوحة معلومات التحديثات على منصة الهيئة، في تاريخ 18 يونيو 2025، لتشكل حلقة جديدة في سلسلة التحول الرقمي التي تقودها الهيئة بغية تعزيز الشفافية وحفظ حقوق جميع الأطراف.
منصة موحّدة توثق العلاقة بين الوسطاء
تتيح الخاصية الجديدة – المصنّفة كأولى تحديثات الدورة الحالية – للوسيطَين إبرام عقد وساطة فرعي بشكل إلكتروني كامل: من إدخال بيانات الطرفين، مرورًا بتحديد نطاق العمل ونسب العمولات، وانتهاءً بإنشاء وثيقة قانونية موثَّقة تُحفظ في سجلات الهيئة. وبهذا تنتقل علاقات الشراكة بين الوسطاء من الصيغة التقليدية إلى إطار رقمي موحد، يقلّص ظاهرة العقود الشفوية، ويعطي المستثمرين والعملاء ثقة أكبر في سلاسة الإجراءات وموثوقية البيانات.
قيمة مضافة لمعاملات المزادات والاستشارات
توجَّه الخدمة تحديدًا إلى نوعين من العقود شديدة الحساسية في السوق العقارية:
عقود المزادات العقارية التي غالبًا ما تتطلب سرعة في إتمام البيع وتوضيحًا دقيقًا للأدوار.
عقود الاستشارات العقارية التي تعتمد على خبرات متعددة، وقد تشمل أكثر من وسيط لإنجاز عمليات تقييم أو دراسات جدوى.
من خلال إتاحة التوثيق الرقمي لهذه العقود، تؤكد الهيئة أنها تسعى لتقليل النزاعات المحتملة حول نسب العمولات أو حدود المسؤوليات، وهو ما يوفّر بيئة عمل أكثر مهنية ويعزز جاذبية القطاع أمام المستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء.
خطوة ضمن مسار التحول الرقمي لرؤية 2030
يتقاطع التحديث الأخير مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء قطاع عقاري حيوي ومتوازن قائم على الشفافية والحوكمة الرشيدة. فإلى جانب الخدمات الرقمية السابقة – مثل توثيق عقود الإيجار والبيع والتثمين – يضيف هذا التطوير بُعدًا جديدًا عبر تبويب وتنظيم العلاقات البينية بين الوسطاء، ما يُسهم في رسم خريطة واضحة لمسار الوساطة بدءًا من العرض وحتى إتمام الصفقة.
سهولة الوصول والدعم الفني
يمكن للوسطاء تفعيل الخدمة عبر بوابة الهيئة العامة للعقار (www.rega.gov.sa) باستخدام بيانات الاعتماد الموحدة، فيما خصصت الهيئة الرقم الموحد 199011 وحساباتها على منصة «إكس» (@rega_ksa) لتلقّي الاستفسارات وتوفير الدعم الفني الفوري.
انعكاسات مباشرة على السوق
رفع مستوى الالتزام المهني بفضل التوثيق الرسمي للعلاقة التعاقدية.
تسريع الإجراءات عبر الاستغناء عن العقود الورقية وما يتبعها من توقيعات متفرقة.
تعزيز موثوقية البيانات بما يمكّن الجهات الرقابية من تتبُّع العمليات وحماية حقوق الأطراف.