ضمن جهود تنظيم سوق الوساطة العقارية وتعزيز التحول الرقمي في القطاع، أعلنت الهيئة العامة للعقار عن إطلاق خدمة إلكترونية حديثة تتيح للوسطاء العقاريين توثيق عقود الشراكة بينهم بشكل رسمي، وذلك ضمن التحديثات التي كشفت عنها الهيئة عبر منصتها الرسمية في 18 يونيو 2025.
وتستهدف الخدمة توثيق العلاقة القانونية بين الوسيط الرئيسي والوسيط الفرعي ضمن معاملات المزادات العقارية وخدمات الاستشارات العقارية، بهدف رفع مستوى الشفافية، وتقليل النزاعات، وتحقيق بيئة عمل احترافية وآمنة لكافة الأطراف.
وتعمل الخدمة من خلال منصة إلكترونية موحدة، تتيح للطرفين إدخال بياناتهما، وتحديد نطاق العمل والمهام المشتركة، ونسب العمولات، ليتم إنشاء وثيقة قانونية موثقة ومحفوظة ضمن سجلات الهيئة، بما يضمن مرجعية واضحة تحمي حقوق الوسطاء وتدعم ممارسات السوق العادلة.
ويُعد التوثيق الرقمي لعقود الشراكة نقلة نوعية خاصة في المجالات العقارية الحساسة مثل المزادات العقارية، التي تتطلب تنسيقًا عاليًا وسرعة في تنفيذ المهام، وكذلك في قطاع الاستشارات العقارية، الذي يشهد في كثير من الأحيان تعاونًا معقدًا بين أكثر من وسيط لإنجاز التقييمات والدراسات العقارية.
وتتماشى هذه المبادرة مع أهداف رؤية السعودية 2030، التي تركز على تعزيز الشفافية وتوسيع نطاق التحول الرقمي في القطاعات الحيوية، ومن بينها القطاع العقاري، حيث أطلقت الهيئة في وقت سابق عددًا من الخدمات الإلكترونية مثل توثيق عقود الإيجار والبيع وتقييم العقارات.
من خلال هذه الخدمة الجديدة، تؤكد الهيئة العامة للعقار مضيّها قدمًا نحو ترسيخ مفاهيم الشراكة المنظمة، وتحقيق أعلى درجات الحوكمة والجودة في قطاع الوساطة، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق العقاري السعودي.
