نظرة عقارية على الاستثمار الزراعي
عبدالعزيز العيسى
تشكل الأراضي الزراعية إحدى الركائز المهمة والحيوية في مكونات الثروة العقارية في المملكة؛ إذ أظهرت المؤشرات تنامي المساحات المزروعة من عامٍ لآخر، حيث قفزت من 1.07 مليون هكتار في 2020 إلى 1.14 مليون هكتار في العام الماضي 2024، مما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة، وهو ما يتجلى بوضوح في الجهود المتواصلة التي تبذلها الجهات الحكومية والكيانات الاستثمارية لدعم هذا القطاع الحيوي، لأنه أصبح ضرورة وطنية لتحقيق الأمن الغذائي، وتنويع مصادر الدخل، وخلق فرص عمل جديدة.
ومن هذه المعطيات برزت 59 مبادرة متنوعة في استراتيجية وخطط وزارة البيئة والمياه والزراعة، وهي تدعم هذا التوجه الذي يلامس احتياجات كل القطاعات الزراعية ويحفز المشاريع المتنوعة في القطاع، وهنا يأتي دور الجهات التطويرية في إيجاد بيئة صالحة وجاذبة للاستثمار من خلال تصاميم للسكن المصاحب للمشاريع وتنفيذ مُحكم للبنيات التحتية التي تواجه تحديات طبيعة الأراضي الزراعية، ومواكبة التدفق من السلع الزراعية بتشييد مخازن ومستودعات بمواصفات خاصة تتوفر فيها الأجهزة اللازمة لحفظ جودة المنتج، ليتكامل الدور مع المكاتب الهندسية بابتكار تصاميم نوعية تتلاءم مع طبيعة منتجاتنا الزراعية.
ولأهمية الاستثمار في هذا القطاع الحياتي المهم، حفزت الجهات المختصة المزارعين والعالمين في الزراعة من خلال برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف السعودية»، إذ بلغ عدد المستفيدين من دعمه إلى 87,235 مستفيدا في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار مساعيه الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الريف، ودعم أصحاب الحرف الزراعية والأسر المنتجة، مثل هذه المبادرات تنعش سوق الأراضي الزراعية وتشجع على التوسع في المشاريع من خلال تداول العقار الزراعي.
ومن المبادرات الزراعية التي بدأت تؤتى أكلها مبادرة السعودية الخضراء التي تعمل على زراعة 45 مليون شجرة فاكهة في المدرجات الزراعية وزراعة 4 ملايين شجرة ليمون بحلول عام 2030، لتتحول الأرقام إلى خطوات عملية نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. فمن المتوقع أن توفر هذه المبادرات أكثر من نصف واردات المملكة من الفواكه، بنحو 4.5 مليار ريال، كما تشير التقارير.