في خطوة تُجسّد الرؤية الإصلاحية الطموحة للمملكة، وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجّر والمستأجر في السوق العقاري إلى مدة لا تتجاوز 90 يومًا، بما يتيح استكمال جميع المتطلبات التنظيمية، وضمان شمولية الحلول المطروحة لكافة أنواع الأصول العقارية السكنية والتجارية والمكتبية.
ويأتي هذا التوجيه انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في المعاملات العقارية، وتحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، بما يضمن بيئة عقارية جاذبة، ومستقرة، ومحفّزة للنمو، ويُواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير قطاع الإسكان وتعزيز جودة الحياة.
نقلة نوعية تعزز الثقة في السوق العقاري
يعكس توجيه سمو ولي العهد الإيمان بأهمية الشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إذ يُمهّد الطريق أمام تطوير إطار تنظيمي عصري ومتطور يلبّي تطلعات المواطنين والمستثمرين على حد سواء. وتمتد أهداف الدراسة إلى تطوير حلول تكفل استقرار أسعار الإيجارات، وتدعم الحقوق، وتحفّز الاستثمار طويل الأجل، بما يجعل السوق السعودي نموذجًا إقليميًا في التوازن العقاري.
هذا التوجيه الملكي يُعد دليلاً على ما توليه القيادة من اهتمام بالغ بملف الإيجارات، ويأتي ليؤكد أن السوق العقاري السعودي يمضي بخطى واثقة نحو المزيد من التنظيم والعدالة والاستقرار، ما يسهم في رفع جاذبيته محليًا ودوليًا، وتعزيز مكانته كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
فرصة ذهبية لتطوير بيئة إيجارية عادلة ومستقرة
ويتيح تمديد فترة الدراسة للهيئة العامة للعقار والجهات المعنية، استكمال الحلول التنظيمية بصورة شاملة، تأخذ بعين الاعتبار طبيعة كل أصل عقاري، سواءً كان سكنيًا أو تجاريًا أو مكتبيًا. كما يفتح المجال أمام تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم العلاقة بين المؤجّر والمستأجر، ما يعزز مرونة السوق ويحفظ التوازن المطلوب بين العرض والطلب.
ويوفر هذا التمديد الفرصة لوضع أسس راسخة لبيئة إيجارية واضحة المعالم، تُحقق الحماية للمستفيدين، وتدعم الموثوقية في التعاملات، وتساهم في استقرار العقود، لا سيما في المدن الكبرى التي تشهد نموًا عمرانيًا واقتصاديًا متسارعًا.
دعم مباشر للأسر والمستثمرين والمطورين
الانعكاسات الإيجابية لهذا التوجيه تمتد لتشمل مختلف شرائح المجتمع. فالمستأجرون سيستفيدون من آليات تضمن استقرار الإيجارات ووضوح العقود، بما يُسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز القدرة على التخطيط المالي طويل الأجل. أما المُلّاك والمستثمرون، فسيحظون بمزيد من اليقين القانوني والتنظيمي، ما يدعم الاستدامة في العوائد العقارية، ويُعزز من كفاءة إدارة الأصول.
كما يُنتظر أن يُسهم التوجيه في تسريع التحول نحو أنظمة إيجارية رقمية موحّدة من خلال منصات مثل “إيجار”، ما يوفّر بيانات دقيقة وشفافة تسهّل اتخاذ القرار لدى المستثمرين والمطورين والمستأجرين على حد سواء.
خطوة تعزز الثقة وتدفع عجلة التنمية
كذلك ستمثل التنظيمات المرتقبة دفعة قوية لجهود تنمية القطاع العقاري وتطوير منظومة الإيجارات على أسس مستدامة. ومع توفير آليات قانونية وتنظيمية دقيقة، سيصبح السوق أكثر مرونة وجاذبية، خصوصًا للمستثمرين الدوليين الذين يتطلعون إلى بيئة تحكمها قواعد واضحة وتتمتع بثبات تنظيمي.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى دعم التنوع في المنتجات العقارية، وتحقيق استقرار أكبر في السوق، وتعزيز ثقة جميع الأطراف في التعاملات الإيجارية، سواء في القطاع السكني أو التجاري.
تعزيز جودة الحياة وبناء مستقبل متوازن
كما يمثّل هذا التوجيه تجسيدًا حقيقيًا لحرص القيادة على تحسين جودة حياة المواطن والمقيم، عبر إرساء قواعد عادلة وشفافة للعلاقات العقارية، ودعم مسيرة الإصلاح والتنمية الاقتصادية. كما يعكس اهتمام الدولة بتطوير الأنظمة العقارية بما ينسجم مع طموحات المستقبل ويعزز من مكانة المملكة كبيئة اقتصادية متطورة وآمنة.
وبينما تبدأ الجهات المعنية عملها لاستكمال الدراسة خلال فترة الـ90 يومًا المحددة، يبقى الأمل كبيرًا في أن تثمر هذه الخطوة عن حلول عملية وفعّالة تعزز الثقة وتدفع بالسوق العقاري السعودي نحو مزيد من النمو، التوازن، والازدهار.
