حقّق قطاع المقاولات في المدينة المنورة نموًا خلال العام 2024م بنسبة بلغت 31.1% في حجم أنشطة القطاع، مقارنة بالعام السابق، مدعومًا بجملة من المشروعات الضخمة التي تم تنفيذها في المدينة المنورة، وأعمال التوسعة والصيانة في المسجد النبوي والمرافق المحيطة به، والدعم الحكومي لمشروعات الإسكان والمبادرات العقارية.
واستعرض تقرير أصدرته غرفة المدينة المنورة، أبرز العوامل الداعمة لنشاط قطاع المقاولات والبناء في المدينة المنورة خلال الفترة الأخيرة، ومن أبرزها تزايد الاستثمارات في القطاع العقاري، وارتفاع الطلب على الوحدات السكنية والمجمعات التجارية، إضافة إلى تحسُّن بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري، وتسهيلات مَنْح التراخيص للمقاولين المحليين والأجانب، وزيادة المنافسة في السوق.
وأوضح التقرير أن تشييد مشروعات البنية التحتية المستدامة، مثل تطوير الطُرق، والجُسور، وشبكات المياه والكهرباء، والصرف الصحي، وزيادة أعمال الصيانة والتشغيل، والتوسّع في المنشآت السكنية والتجارية، أسهمت بشكل مباشر في ازدهار قطاع المقاولات والإنشاءات، وشكّلت رافدًا لتحفيز ودعم التنمية الاقتصادية بالمنطقة.
ولفت إلى الأهمية الاقتصادية التي يُشكّلها قطاع المقاولات في المدينة المنورة من خلال دوره المهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وإسهامه في زيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تنفيذ مشروعات تنموية كبرى، وكونه أكثر القطاعات توظيفًا للعمالة المحلية والمهاجرة، وإسهامه في تقليل معدّلات البطالة، وإيجاد فرص عمل في مختلف الأنشطة التي تندرج ضمن القطاع، فضلًا عن تكامل قطاع المقاولات مع القطاعات الأخرى مثل قطاع الصناعة عبر إنتاج مواد البناء، وأنشطة خدمات الاستشارات الهندسية والإدارية، وقطاع النقل من خلال نشاطات نقل المواد والمعدات.
وأكّد التقرير أهمية قطاع المقاولات في تحفيز الاستثمار العقاري من خلال إسهامه في تطوير المشروعات السكنية والتجارية والصناعية، مما دفع عجلة الاستثمار في المدينة المنورة، وتحسين جودة البنية التحتية، وتعزيز البيئة الاستثمارية، إلى جانب تعزيز مكانة المدينة المنورة وجهةً سياحية ودينية من خلال تنفيذ مشروعات الفنادق، والمرافق السياحية، والبنية التحتية التي تستوعب الزائرين والمعتمرين.
