كشفت وزارة البلديات والإسكان عن تفاصيل نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة، مؤكدة أن هذا النظام يأتي امتدادًا للتشريعات العقارية التي تهدف إلى تنمية القطاع العقاري وتعزيز جاذبيته للاستثمار الأجنبي المباشر.
وبحسب “البلديات والإسكان” يُتوقع أن يُسهم النظام في رفع المعروض العقاري عبر استقطاب المستثمرين وشركات التطوير العقاري، مما يدعم جهود تنويع الاقتصاد الوطني ورفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي.
وأوضحت الوزارة أن النظام المُحدَّث راعى المصالح الوطنية من خلال آليات واضحة لضبط السوق، وضمان الامتثال للإجراءات التي تهدف إلى الحفاظ على التوازن العقاري، كما أخذ في الاعتبار جميع الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، بما يعزز الاستقرار ويحمي حقوق جميع الأطراف.
وسيسمح النظام بتملك غير السعوديين للعقار ضمن نطاقات جغرافية محددة، لا سيما في مدينتي الرياض وجدة، مع وضع اشتراطات خاصة لتملك العقار في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة نظرًا لحساسيتهما الدينية والاجتماعية.
وستتولى الهيئة العامة للعقار مهمة اقتراح النطاقات الجغرافية التي يُسمح فيها لغير السعوديين بتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية عليه، على أن يتم طرح اللائحة التنفيذية للنظام على منصة “استطلاع” خلال مدة لا تتجاوز 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، لإتاحة المجال لاستقبال المرئيات والملاحظات من مختلف شرائح المجتمع.
وسيُصبح النظام نافذًا رسميًا في يناير 2026، حيث ستتضمن اللائحة التنفيذية إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية للعقار، ومتطلبات إنفاذ أحكام النظام، فضلًا عن التفاصيل الخاصة بتطبيق النظام بما يُراعي جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت الوزارة أن النظام الجديد يتناغم مع أحكام نظام الإقامة المميزة، وكذلك مع تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقار داخل الدول الأعضاء لأغراض السكن أو الاستثمار، إضافة إلى توافقه مع الأنظمة الأخرى المعمول بها التي تتيح للأجانب تملك العقارات أو اكتساب حقوق عينية عليها.
ويأتي هذا التحديث في سياق التوجهات السعودية لخلق بيئة استثمارية عقارية متقدمة، مع الحفاظ على التوازن المجتمعي والاقتصادي، وضمان عدم تأثير تملك الأجانب على قدرة المواطنين على التملك، من خلال تنظيم واضح ومسؤول يُراعي المصلحة الوطنية العليا.
