الاستثمار العقاري.. بين اتساع السوق ونضج التشريعات
المحامي عبدالله بن حمد بن فلوان
يشكّل القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية ركيزة اقتصادية مهمة، ونقطة جذب متنامية لرؤوس الأموال الباحثة عن استقرار طويل الأمد وعوائد مستدامة وفي ظل التحولات العمرانية التي تشهدها مدن المملكة أصبحت خريطة الاستثمار العقاري أكثر تنوعًا، وأكثر خضوعًا لمعادلة العرض والطلب المدروس.
لقد اتجهت السياسات التنظيمية خلال السنوات الأخيرة إلى رفع كفاءة السوق، ليس فقط عبر فتح المجال للتملك المنظم، بل من خلال إدخال معايير الشفافية والرقمنة، وتطوير أدوات التوثيق والمتابعة، ما أوجد بيئة استثمارية قابلة للقراءة والتحليل.
السوق العقاري اليوم ليس سوقًا مغلقًا ولا عشوائيًا بل مساحة منفتحة ولكن بضوابط يدخل فيها المستثمرـ سواء كان محليًا أو خارجيًا ـ بشروط واضحة، تحكمها الأنظمة، وتوجّهها البيانات، وتدعمها مؤشرات حضرية وسكانية قابلة للقياس.
ومن هنا، فإن نجاح الاستثمار في هذا القطاع لا يرتبط بهوية المستثمر، بل بمدى فهمه العميق لآليات السوق وقدرته على اختيار المواقع ذات الطلب الحقيقي والقطاعات التي تشهد فجوات يمكن سدّها بحلول نوعية.
الفرصة قائمة، لكنها لم تعد تقبل الاجتهاد العشوائي، المملكة تبني مشهدًا عقاريًا جديدًا، يقوم على المهنية والتخطيط بعيد المدى، ويفتح المجال للاستثمار الذي يحترم الواقع، ويتقاطع مع المستقبل لا يتصادم معه.
@fexlawsa
