توقعت وكالتا “ستاندرد آند بورز جلوبال” و”نايت فرانك” للاستشارات العقارية، أن يشهد قطاع العقارات التجارية في المملكة العربية السعودية نموًا استثنائيًا خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا بالتحولات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى التي تمر بها البلاد، وبتزايد اهتمام العلامات التجارية المحلية والعالمية بسوق التجزئة السعودي.
وفي أحدث تقاريرها، أشارت “نايت فرانك” إلى أن المعروض من العقارات التجارية في العاصمة الرياض مرشح للنمو بنسبة 50% بحلول عام 2027، في حين قد يشهد السوق العقاري التجاري في جدة توسعًا أكبر بنسبة تصل إلى 75% خلال الفترة ذاتها. ويعكس هذا الزخم المتزايد الإقبال المتنامي على المساحات التجارية من مختلف القطاعات الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، أكدت “ستاندرد آند بورز” في تقرير حديث أن القطاع السكني بدوره يظهر مؤشرات قوة، إذ يشهد انتقال أعداد كبيرة من الشباب السعودي إلى المدن الكبرى بحثًا عن فرص العمل، ما يعزز الطلب على الوحدات السكنية.
وتوقعت الهيئة العامة للعقار أن يصل حجم سوق العقارات في المملكة إلى نحو 101.62 مليار دولار بحلول عام 2029، مع معدل نمو سنوي متوقع يبلغ 8% بدءًا من عام 2024، مما يعكس متانة السوق وتنوع الفرص الاستثمارية داخله.
وكانت “نايت فرانك” قد نشرت تحليلًا في يونيو الماضي يسلط الضوء على النمو السريع في القطاع التجاري، مشيرة إلى أن متوسط الإيجارات للمساحات المكتبية من الفئة الأولى في الرياض بلغ 719.95 دولارًا للمتر المربع بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 23% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ما يشير إلى ارتفاع الطلب وتحسن عوائد الاستثمار في هذا النوع من الأصول.
ورأت “ستاندرد آند بورز” أن القطاع التجاري السعودي يتمتع بإمكانات نمو قوية، لكنها اشترطت لتحقيق هذا النمو ضرورة التخطيط المحكم وتحديد المواقع الاستراتيجية لمشروعات التطوير العقاري، وهو ما سيمكن مشغلي مراكز التسوق والمجمعات التجارية من تحقيق نجاح مستدام على المدى الطويل.
ويُعد تطوير قطاع العقارات، بجناحيه السكني والتجاري، من بين الأهداف الاستراتيجية التي تركز عليها رؤية المملكة 2030، في إطار جهودها لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط، وتعزيز مكانة السعودية كمركز اقتصادي وسياحي عالمي.
في ظل هذه المؤشرات الإيجابية، يبدو أن السوق العقاري السعودي مقبل على مرحلة جديدة من التوسع والنمو، مدعومًا بتغيرات هيكلية في الاقتصاد والمجتمع، إلى جانب بيئة استثمارية جاذبة تشجع على إطلاق المزيد من المشاريع العقارية المتنوعة.
