أوضحت الهيئة العامة للعقار 5 مبادئ لنظام تملك غير السعوديين للعقار، الذي وافق عليه مؤخراً مجلس الوزراء، ويهدف إلى تعزيز القطاع العقاري السعودي.
لضمان فاعلية نظام تملك غير السعوديين للعقار وتحقيق أهدافه وتعظيم أثره على القطاع العقاري تم بناءه وفق خمسة مبادئ رئيسية، كما بينت هيئة العقار في بيان لها عن الملامح الرئيسية للنظام.
1- السيادة: تحتفظ الدولة بكامل سيادتها في تحديد النطاق الجغرافي، وأنواع الحقوق العينية، ونسب التملُّك، ليؤكد النظام بأن التملُّك ليس غاية في ذاته، بل وسيلة لدعم الاقتصاد وتحفيز التطوير العمراني، وتحقيق قيمة اقتصادية وتنموية مضافة.
2- الشفافية: يعزز النظام الشفافية من خلال فرض التسجيل العقاري، والإفصاح الكامل، وإقرار العقوبات على أي تلاعب بالمعلومات أو القيم، مما يحفظ ثقة المستثمر، ويضمن عدالة السوق، ويمنع أي ممارسات غير نظامية كما اشتمل النظام على مُمكنات تعزيز الشفافية من خلال توضيح كافة الأحكام والمواد والإجراءات عبر منصة رقمية موحدة للتعاملات العقارية.
3- أولوية المواطن: يقوم النظام على إتاحة التملُّك لغير السعوديين من الأفراد والشركات والكيانات، ضمْنَ ضوابط واضحة تراعي المصلحة العامة، وتحفظ خصوصية المجتمع السعودي الدينية والثقافية، وتضمن أولوية المواطن واستقرار السوق المحلي.
4- حفظ الحقوق: يضمن النظام حفظ الحقوق لجميع الأطراف من خلال الربط المباشر بـنظام التسجيل العيني للعقار، وتوثيق الملكية والحقوق العينية، والحد من النزاعات. كما يحدد آليات واضحة للتصرفات العقارية اللاحقة، ويُمكٍّن من توثيق كافة الحقوق بما يعزز الموثوقية في السوق العقاري.
5- الحوكمة: حددَّ النظام مسؤوليات واضحة للجهات التنظيمية، وفعل التكامل الرقابي بين الأنظمة ذات العلاقة، مع منح صلاحيات لجهات قضائية ولجان مختصة للنظر في المخالفات والاعتراضات، كما فوَّض الجهات المعنية بإصدار اللوائح والقرارات التنفيذية، لضمان التطبيق العادل والمتماشي مع متغيرات السوق العقاري، كما ستتضمنُ اللائحة التنفيذية كافة تفاصيل الإجراءات ورحلة المستفيد بأدق تفاصيلها سعيًا أن يصنع النظام تجربة فريدة تواكب ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية من تقدم في كافة المجالات.
