الحفاظ على بيئة سكنية آمنة وصحية أصبح اليوم أولوية قصوى في ظل التوسع العمراني الكبير وارتفاع الطلب على السكن الجماعي للأفراد. تطبيق معايير دقيقة للسلامة والصحة والاشتراطات الفنية ليس مجرد التزام قانوني، بل ضرورة حضرية تهدف إلى حماية الأرواح، رفع جودة الحياة، وضمان استدامة البنية التحتية.
وفي هذا الصدد، أصدرت وزارة البلديات والإسكان دليلاً شاملاً يحدد الشروط الصحية والفنية ومتطلبات السلامة الواجب توافرها في السكن الجماعي للأفراد، وجاء هذا القرار الوزاري ليضع إطارًا تنظيميًا متكاملًا يهدف إلى ضبط بيئة السكن الجماعي وتحقيق أعلى معايير السلامة.
الأهداف الرئيسية:
- تعزيز جودة الحياة في المساكن الجماعية.
الحد من المخاطر الصحية والحوادث داخل المباني.
تنظيم سوق الإسكان بما يتماشى مع المعايير العالمية.
نطاق التطبيق:
يشمل القرار جميع أنواع المساكن الجماعية للأفراد بما في ذلك:
- المباني السكنية (فئة أ)
- المجمعات السكنية (فئة ب)
- الكبائن المتنقلة (فئة ج)
متطلبات الترخيص:
لضمان تشغيل المساكن بشكل قانوني وآمن، وضع الدليل اشتراطات صارمة تشمل:
الحصول على تراخيص تشغيل رسمية.
الالتزام بالمساحات المخصصة لكل فرد.
توفير مواقف سيارات ومرافق خدمية ملائمة.
المتطلبات الفنية:
يشمل الدليل معايير إنشائية، كهربائية، ميكانيكية وصحية يجب مراعاتها في جميع مراحل البناء والتشغيل، مثل:
- تصميم آمن يراعي معايير مقاومة الحريق.
- شبكات كهرباء مطابقة لمواصفات السلامة.
- أنظمة تهوية وتكييف مناسبة.
- استخدام مواد بناء ذات جودة عالية.
متطلبات الوقاية والحماية من الحريق:
- تجهيز المباني بأنظمة كشف وإنذار.
- توفير مخارج طوارئ واضحة.
- خطط إخلاء مدروسة وسهلة التنفيذ.
المتطلبات التشغيلية:
تتضمن الإجراءات التشغيلية إدارة السكن بشكل يضمن الاستدامة والسلامة، بما في ذلك النظافة، الصيانة الدورية، ومراقبة الالتزام بالاشتراطات الصحية.
الأحكام العامة والتظلمات:
يتيح النظام آلية واضحة لاستقبال الشكاوى والتظلمات من الأفراد لضمان الشفافية والعدالة في التطبيق.
وختاماً، فإن تطبيق هذه الاشتراطات الصحية والفنية ومتطلبات السلامة ليس خيارًا، بل مسؤولية جماعية تسهم في خلق بيئة حضرية منظمة، تقلل المخاطر، وتدعم رؤية المملكة في بناء مدن آمنة ومستدامة لجميع الأفراد.