شهدت العاصمة الرياض تنظيم ورشة عمل موسعة استضافتها غرفة الرياض بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار الذي مثلها بالحضور المتحدث الرسمي باسمها الأستاذ تيسير المفرج، للتعريف بنظام تملك غير السعوديين للعقار ومشروع اللائحة التنفيذية الخاصة به، وذلك بحضور عدد كبير من المهتمين والمختصين في القطاع العقاري، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي بأحكام النظام الجديد وآليات تطبيقه المتوقع بدء العمل بها في يناير 2026.
وتناولت الورشة، التي أقيمت اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025 بمقر الغرفة الرئيسي، شرحًا تفصيليًا لمواد النظام المكوّن من 15 مادة، مسلطة الضوء على أهمية هذا الإطار التشريعي في تنظيم سوق العقار السعودي وزيادة جاذبيته للاستثمارات الأجنبية. وأوضح المشاركون أبرز الاختلافات بين النظام الجديد والنظام السابق، مؤكدين دوره الحيوي في تحقيق الشفافية وتنظيم العلاقة بين جميع الأطراف في القطاع.
كما ناقشت الورشة مشروع اللائحة التنفيذية للنظام، حيث جرى استعراض الأحكام التفصيلية المتعلقة بتملك غير السعوديين، وآليات تنفيذها بما يضمن تعزيز بيئة الاستثمار العقاري في المملكة. وأكد المتحدثون أن النظام سيسهم في رفع كفاءة السوق وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، عبر فتح المجال لمزيد من الاستثمارات النوعية التي تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
واتفقت توصيات الورشة على ضرورة تعزيز قنوات التواصل مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق الأهداف المنشودة للنظام، وإيجاد آلية واضحة تحدد الفرص العقارية وتيسر إجراءات التملك للمستثمرين الأجانب، مع التأكيد على أهمية تكامل النظام مع الخطط التنموية للقطاع العقاري السعودي.
وأجمع الحضور على أن النظام الجديد لتملك غير السعوديين يمثل نقلة نوعية ستسهم في تنمية القطاع العقاري، وتنويع مصادر الدخل، وخلق فرص عمل نوعية، في إطار رؤية المملكة الهادفة لبناء اقتصاد متنوع ومستدام.
