«اتحاد الملاك».. ضرورة لحفظ قيمة العقار
يُشرف برنامج «مُلاك»، على تنظيم العلاقة بين مُلاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، ويقوم البرنامج بتطوير وتطبيق الأنظمة واللوائح اللازمة، ويوفر خدمات مساندة لتنظيم وإدارة الأجزاء المشتركة مثل المداخل والمصاعد والممرات.
لا يُعد إنشاء وتكوين «اتحاد الملاك» أمرًا ثانويًا، بل هو ضرورة للحفاظ على جودة العقار وسلامته، والالتزام بالصيانة الدورية، كما يساهم الاتحاد في حل المشاكل الطارئة بشكل سريع، وللاستفادة الكاملة من الاتحاد، ويجب على جميع الملاك التعامل بوعيٍ والوفاء بالتزاماتهم لضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، وتواجه عملية إنشاء اتحاد الملاك عدة تحديات، أبرزها اعتماد النظام الأساسي للجمعية في حال وصول نسبة التصويت 75% وتم اعتمادها من قبل الملاك، ويأخذ هذا الشرط وقتًا طويلاً لاكتمال النصاب، مما يؤدي إلى تأخير قيام الجمعية او تعثرها.
من المشكلات التي تواجه الاتحاد، ضعف وعي المجتمع بمهنة مدير العقار المشترك، من هذه التداخلات تنشأ بعض الخلافات بين الملاك، وكلُ يرمي بلائمة الإصلاح على الآخر، مما يتسبب في تفاقم المشكلة واستفحالها، خاصة إذا كانت متعلقة بالصيانة، تحدث كل هذه المشاكل بسبب عدم تفعيل النظام، وأحيانًا تظهر الخلافات أثناء تفعيل النظام، مما يتطلب تدخل الاتحاد لإيجاد الحلول. وتشمل المشكلات أيضًا كثرة الملاك المستثمرين، الذين يؤجرون وحداتهم يوميًا أو سنويًا، مما قد يؤدي إلى العشوائية في حال عدم اتفاق الملاك على ضوابط محددة. كما أن انخفاض وعي بعض الملاك بثقافة التعايش في بيئة سكنية مشتركة يُعد من التحديات التي تعمل الهيئة على حلها من خلال تكثيف الجهود لنشر الوعي.
لذلك، يجب العمل على إيجاد حلول لهذه التحديات، مثل وضع آليات لتسريع عملية تسجيل الملاك وتفعيل الجمعية، وتوفير برامج توعوية مكثفة لتعريف الملاك بأهمية اتحاد الملاك ودوره في الحفاظ على قيمة عقاراتهم. بالإضافة إلى ذلك، نجد الهيئة العامة للعقار تسعى في دورها الرقابي في متابعة المطورين لضمان إنشاء الاتحاد بعد فرز الوحدات، وذلك لضمان استدامة العقار وحفظ حقوق الملاك والسكان على حدِ سواء.
