في عالم العقار، قد تنشأ الخلافات بين الأطراف نتيجة اختلاف التفسيرات أو سوء الفهم لبعض بنود العقود. وعندما يتضمن العقد شرط التحكيم، يصبح الحل أكثر وضوحًا وأسرع تنفيذًا، بعيدًا عن التعقيدات الطويلة للإجراءات القضائية التقليدية. التحكيم العقاري يمثل وسيلة فعّالة تضمن لكل طرف حقه، مع توفير بيئة محايدة للفصل في النزاعات العقارية، وفق ضوابط معتمدة تضمن العدالة والشفافية.
أولاً: التوجه إلى التحكيم العقاري
عند نشوب نزاع في عقد عقاري يحتوي على شرط التحكيم، يمكن للأطراف التوجه إلى المركز السعودي للتحكيم العقاري عبر المنصة الإلكترونية، حيث تبدأ إجراءات النظر في القضية بشكل منظم وموثق.
ثانياً: تقديم الطلب والمستندات
يقوم أحد الأطراف برفع طلب التحكيم مرفقًا بالمستندات والأدلة اللازمة لدعم موقفه، مع الالتزام بتعليمات وقواعد المركز المعتمدة.
ثالثاً: تعيين المحكم المستقل
وفق قواعد المركز، يتم تعيين محكم مستقل ومحايد للنظر في النزاع، ما يضمن الحياد والموضوعية في إصدار القرار.
رابعاً: السير في الإجراءات النظامية
القضية تسير وفق مجراها النظامي حتى يتم الفصل فيها بشكل نهائي، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
وختاماً، يعد التحكيم العقاري ليس فقط وسيلة بديلة للتقاضي، بل هو أداة لتعزيز الثقة بين الأطراف وحسم النزاعات العقارية بسرعة واحترافية. وباتباع الإجراءات الموضحة، يمكن الوصول إلى حلول عادلة تضمن استمرار العلاقات التعاقدية بروح من الشفافية والتعاون.
