في إطار جهودها لتعزيز جاذبية السوق العقارية ودعم مسار التحول الرقمي، اعتمد مجلس الوزراء الهوية الرقمية كأداة رسمية تمكّن غير السعوديين غير المقيمين من تملك العقارات داخل المملكة.
ما هي الهوية الرقمية؟
الهوية الرقمية هي وثيقة إلكترونية معتمدة تتيح للأفراد إثبات هويتهم بشكل آمن وموحد عبر المنصات الحكومية والجهات الرسمية، دون الحاجة إلى مستندات ورقية. والآن، أصبحت هذه الهوية وسيلة أساسية لفتح باب تملك العقار أمام الأجانب غير المقيمين.
من يشرف على تطبيقها؟
سيُشرف على تفعيل الهوية الرقمية في هذا المجال الهيئة العامة للعقار بالتنسيق مع:
- وزارة الداخلية
- الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)
- مركز المعلومات الوطني
- وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة
وسيتم وضع الآليات والضوابط اللازمة للتطبيق بما يضمن سهولة الإجراءات ودقتها.
متى يبدأ العمل بها؟
شدد مجلس الوزراء على الإسراع في استكمال الإجراءات المطلوبة، بحيث يتم العمل بالهوية الرقمية قبل دخول نظام تملك غير السعوديين للعقار حيز التنفيذ في يوليو 2025، أي بعد مرور 180 يوماً من تاريخ إقراره.
ماذا يعني القرار للسوق العقارية؟
- جذب الاستثمارات الأجنبية عبر فتح السوق أمام فئة جديدة من المستثمرين.
- تعزيز الشفافية والحوكمة من خلال الاعتماد على هوية رقمية معتمدة.
- تسريع الإجراءات وتقليل البيروقراطية عبر التحول الرقمي.
- رفع مستوى التنافسية في القطاع العقاري، انسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
خطوات مرافقة للقرار
إلى جانب اعتماد الهوية الرقمية، وافق مجلس الوزراء على:
- وضع آليات حوكمة جديدة لتنظيم تملك غير السعوديين للعقار.
- تشكيل لجنة متخصصة ضمن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار لمتابعة الملف.
- تعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار لتوسيع عضوية مجلس إدارتها ليشمل وزارات وهيئات رئيسية، إضافة إلى ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص.
إن اعتماد الهوية الرقمية يمثل نقلة نوعية في السوق العقارية السعودية، إذ يربط بين جذب الاستثمار الأجنبي والتحول الرقمي، ويمهد الطريق لمرحلة جديدة من الانفتاح العقاري، مع ضمان الحوكمة والشفافية.
