أقرّ مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات، في خطوة تشريعية وتنظيمية تعكس أهداف رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق الملاك وتسهيل إنجاز المشروعات التنموية.
نظام نزع ملكية العقارات الجديد يوحّد جميع الإجراءات الخاصة بنزع الملكية، ويضمن تعويض الملاك وفق القيمة السوقية العادلة للعقار مضافًا إليها نسبة 20% كتعويض إضافي عن النزع، في حين يحصل الملاك على أجرة المثل مع زيادة بنسبة 20% عند تطبيق وضع اليد المؤقت.
ومن أبرز ما تضمنه النظام أيضًا إعفاء الملاك من ضريبة التصرفات العقارية لمدة خمس سنوات بما يعادل قيمة التعويض أو أقل عند شرائهم عقارات بديلة، بالإضافة إلى إعفائهم من رسوم الأراضي البيضاء في حال حصولهم على أرض بديلة كتعويض.
كما أوضح محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الدكتور عبدالرحمن بن حمد الحركان أن النظام وضع آليات دقيقة لتقييم العقارات من خلال مقيمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، بما يضمن العدالة والشفافية. وأكد أن جميع طلبات نزع الملكية ووضع اليد المؤقت ستخضع لمراجعة لجنة متخصصة في الهيئة تضم ممثلين لعدد من الجهات الحكومية، مع إلزام الجهات الطالبة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة قبل البدء بالإجراءات.
ويشدد النظام على ضرورة البحث عن عقارات حكومية بديلة تلبي احتياجات المشروعات العامة قبل اللجوء إلى نزع ملكية عقارات الأفراد، مما يرسخ مبدأ التوازن بين تحقيق المصلحة العامة وصون حقوق المواطنين.
