أكد محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، الدكتور عبدالرحمن بن حمد الحركان، أن نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت يمثل نقلة نوعية في حماية حقوق الملاك وتسهيل إنجاز المشروعات التنموية، موضحًا أن مواده تكفل العدالة والشفافية في جميع الإجراءات.
وأوضح الحركان أن تقييم العقارات المنزوعة سيتم عبر مقيمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، وبقيمة السوق العادلة مضافًا إليها 20% تعويضًا إضافيًا، كما يشمل النظام تعويض وضع اليد المؤقت بأجرة المثل مع زيادة نسبتها 20%.
وأشار إلى أن نظام نزع ملكية العقارات الجديد يوفّر إعفاءً ضريبيًا يمتد لخمس سنوات للملّاك المنزوعة عقاراتهم، بما يعادل قيمة ضريبة التصرفات العقارية أو أقل منها، عند شرائهم عقارات بديلة، على أن يبدأ سريان الإعفاء من تاريخ استلام مبلغ التعويض. كما يعفي النظام الملاك من رسوم الأراضي البيضاء في حال كان التعويض بأرض بديلة.
وأضاف أن النظام الجديد وحّد مرجعية الإشراف والتنظيم على عمليات النزع ووضع اليد المؤقت داخل الهيئة العامة لعقارات الدولة، عبر لجان مختصة تضم ممثلين من عدد من الجهات الحكومية، مع اشتراط توفير الاعتمادات المالية قبل البدء في الإجراءات، إلى جانب دراسة إمكانية الاستفادة من أراضي الدولة المتاحة قبل اللجوء إلى نزع الملكيات.
