يتجه سوق العقارات في المملكة العربية السعودية نحو مرحلة جديدة من النمو والانتعاش مع قرب تطبيق القواعد الجديدة التي تسمح للأجانب بشراء وتملك العقارات ابتداءً من يناير 2026. وتشير بيانات حديثة لمؤسسة “نايت فرانك” إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الطلب وتوسيع قاعدة المستثمرين، ما يزيد من ديناميكية السوق العقاري السعودي.
الطلب السكني يدفع السوق للأمام
شهدت الأشهر الستة الأولى من عام 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في صفقات العقارات السكنية، حيث شكلت حوالي 63% من إجمالي القيمة الإجمالية للصفقات البالغة 123.8 مليار ريال. وزاد عدد الصفقات السكنية بنسبة 7% على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 93,700 صفقة بقيمة إجمالية قدرها 77.5 مليار ريال.
وعلى مستوى المدن، تصدرت المدينة المنورة معدلات النمو في الصفقات السكنية بنسبة 49%، لتصل قيمتها إلى 3.4 مليار ريال خلال نفس الفترة.
التشريعات الجديدة وتأثيرها المتوقع
وأكد التقرير أن الزخم الحالي في السوق مدعوم بزيادة التمويل العقاري، والبرامج الحكومية الداعمة، وتسليم وحدات سكنية جديدة في المناطق الحضرية الرئيسة. ومع دخول قواعد تملك العقارات للأجانب حيز التنفيذ، يتوقع أن يشهد السوق انتعاشًا أكبر.
وأشار فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “نايت فرانك”، إلى أن “الطلب المتوقع من المستثمرين الأجانب يعد عنصرًا محفزًا قويًا للسوق، حيث أبدى نحو 84% منهم رغبة في الاستثمار بالسعودية”.
أسعار العقارات في الرياض
على الرغم من تباطؤ حركة الصفقات السكنية في الرياض، لم تؤثر هذه التراجع على الأسعار، التي شهدت ارتفاعًا مستمرًا. فقد ارتفعت أسعار الشقق المتوسطة بنسبة 10.6% في الربع الثاني من 2025، لتصل إلى 6,175 ريالًا للمتر المربع، مدفوعة بالإقبال على الأحياء الحيوية والمواقع المميزة.
وأفاد التقرير بأن إطلاق مترو الرياض في أواخر 2024 ساهم في زيادة الطلب على المناطق ذات سهولة الوصول لوسائل النقل العام. وارتفعت أسعار بعض الأحياء بشكل كبير، حيث سجل حي التعاون زيادة بنسبة 32% لتصل الأسعار إلى 9,470 ريالًا للمتر، فيما ارتفعت الأسعار في حي الملك عبدالله بنسبة 17% لتصل إلى 7,656 ريالًا للمتر.
يشير التقرير إلى أن دخول الأموال الأجنبية قد يعزز المشاريع المشتركة ويدعم استقرار السوق، بينما يستمر الطلب المحلي في دفع نمو القطاع. ومع هذه التطورات، يبدو أن العقارات السعودية مقبلة على فترة ازدهار جديدة، مدفوعة بالاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
