كشفت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن المدد الزمنية المعتمدة لإجراءات نزع الملكية ووضع اليد المؤقت على العقارات لصالح المشاريع الحكومية، مؤكدة حرصها على ضمان صرف التعويضات للمستحقين خلال فترات محددة وواضحة.
إجراءات متكاملة بمدة لا تتجاوز 6 أشهر
وبحسب الهيئة، تبدأ الإجراءات بتقديم الجهة المنفذة للمشروع طلب نزع الملكية أو وضع اليد إلى الهيئة، حيث يتم خلال 60 يوماً إحالة الطلب إلى لجنة مختصة لدراسته وإصدار قرار المحافظ إما بالموافقة أو الرفض.
عقب ذلك، تمنح الأنظمة مهلة 60 يوماً من تاريخ نشر قرار النزع في الجريدة الرسمية لحصر مشتملات العقار من مبانٍ أو منشآت أو مزروعات، تمهيداً للمرحلة التالية.
تقييم العقار وصرف التعويضات
وأوضحت الهيئة أن عملية تقييم العقار وتحديد قيمة التعويض تستغرق 90 يوماً، يليها نفس المدة لاستكمال مسوغات الصرف وإنهاء إجراءات التعويض، بما في ذلك إخلاء العقار ونقل ملكيته إلى الجهة المستفيدة.
ضمان الحقوق وتسهيل الإجراءات
وأكدت الهيئة التزامها بتطبيق هذه الجداول الزمنية بهدف تسريع إنجاز الإجراءات وضمان حقوق المواطنين، مشيرة إلى أن الشفافية والعدالة في التعويض تمثلان ركيزة أساسية في تعاملها مع ملف نزع الملكية.