جاء إعلان المملكة العربية السعودية باتجاهها للسماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أغلبية في الشركات المحلية المدرجة بالبورصة، مؤثرا بصورة كبيرة على سوق الأسهم السعودية اليوم، حيث شهدت التعاملات قفزة ملحوظة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسية بنحو 5%.
التملك في الشركات المدرجة بالبورصة
ينظر العالم إلى توجه المملكة إلى رفع نسبة تملك الأجانب في الشركات المدرجة بالبورصة بوصفها خطوة غير مسبوقة، وستعود بالنفع على السوق السعودي، وبيئة الاستثمار بصورة عامة، لما ستؤدي إليه من تدفقات مالية ضخمة على المملكة من الصناديق العالمية والمؤسسات الاستثمارية الكبرى.
ونستعرض في هذا التقرير، عدد من الإيجابيات التي ستعود على السوق السعودي حال تطبيق زيادة نسبة تملك حصص أغلبية في الشركات المحلية المدرجة بالبورصة.
تأثير رفع نسبة تملك الأجانب
يساهم توجه المملكة بشان زيادة حصة الأجانب في الشركات المدرجة بالبورصة في استقطاب تلقائي لمليارات الدولارات من الاستثمارات، خاصة وأن هذا التوجه يؤدي إلى تقليل الوزن النسبي للأسهم السعودية في مؤشرات الأسواق الناشئة، مما يؤدي إلى رفع نسبة تملك الأجانب النسبة من وزن الشركات السعودية في المؤشر.
ولهذا التوجه السعودي انعكاسات متوقعة على أسعار الأسهم الكبرى، فمن المرتقب أن يشهد القطاع البنكي والقطاعات الحيوية الأخرى، طلباً متزايداً مع دخول أموال أجنبية ضخمة.
ولن يقتصر تأثير هذه الخطوة على جذب رؤوس أموال ضخمة للسوق السعودي، بل سيشهد أداء الشركات المحلية تحسنا ملحوظا بسبب وجود مستثمر أجنبي، مما يرفع من جاذبية الشركات على المدى الطويل.
رأي موحد للخبراء
واجتمع رأي عدد من الخبراء على إيجابية هذه الخطوة التي تتجه المملكة لها، فحسبما قال محمد الفراج، رئيس أول إدارة الأصول في “أرباح المالية”، خلال تصريحات صحفية، أن هذا التوجه يعد رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب في السوق السعودي، فضلا على أنه سيساهم في جذب مزيد من التدفقات من الصناديق الأجنبية، ورؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة.