في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار سوق الإيجارات وتحقيق التوازن بين مصالح المؤجّرين والمستأجرين، كشفت الهيئة العامة للعقار عن تفاصيل جديدة لضبط العلاقة التعاقدية في مدينة الرياض مقارنة ببقية مدن المملكة.
وتأهي هذه التعديلات ضمن استراتيجية الحكومة السعودية لحماية حقوق الأطراف كافة، وضبط أسعار الإيجارات السكنية والتجارية، ورفع جاذبية الاستثمار والعيش في المملكة.
وبحسب الهيئة العامة للعقار، فإن الفروقات في ضبط العلاقة الإيجارية في مدينة الرياض وبقية مدن المملكة تشمل الآتي:
أولًا: إيقاف الزيادة السنوية في الرياض
تم إيقاف الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية في العقود السكنية والتجارية (القائمة أو الجديدة) داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة خمس سنوات تبدأ من 25 سبتمبر 2025.
ثانيًا: تثبيت أجرة العقار الشاغر
إذا سبق تأجير العقار يتم تثبيت قيمته الإيجارية وفقًا لآخر عقد “إيجار”.
إذا لم يسبق تأجيره تُحدَّد الأجرة باتفاق بين المؤجّر والمستأجر.
أما في بقية مدن المملكة فتخضع زيادة القيمة الإيجارية للاتفاق بين المؤجّر والمستأجر وفقًا للعقد الموثق في شبكة “إيجار”.
ثالثًا: ضوابط التجديد التلقائي للعقود
في الرياض لا يحق للمؤجّر الامتناع عن التجديد إذا رغب المستأجر في ذلك إلا في ثلاث حالات محددة:
1. تخلّف المستأجر عن السداد.
2. وجود عيوب هيكلية في العقار تؤثر على سلامته.
3. رغبة المؤجّر في استخدام الوحدة السكنية شخصيًا أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.
في بقية المدن يمكن للمؤجّر عدم التجديد بشرط إخطار المستأجر قبل 60 يومًا من انتهاء العقد.
رابعًا: حالات اعتراض المؤجّر على القيمة الإيجارية في الرياض
يمكن للمؤجّر الاعتراض على القيمة الإيجارية المحددة للعقار الشاغر في الحالات التالية:
إذا كان العقار قد خضع لأعمال ترميمات إنشائية أو هيكلية جوهرية زادت من قيمته الإيجارية.
إذا كان آخر عقد إيجار أُبرِم قبل عام 2024.
أي حالات أخرى يعتمدها مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار.
