كشف تيسير المفرج، المتحدث باسم الهيئة العامة للعقار، تفاصيل الضوابط التنظيمية الجديدة بشأن العلاقة بين المؤجر والمستأجر، موجها التحية لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على موافقة مجلس الوزراء على الأحكام النظامية، والتي تعكس حرص القيادة على مصلحة المواطن والمقيم.
الضوابط التنظيمية للعلاقة بين المؤجر والمستأجر
وأشار المفرج، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة “الإخبارية”، إلى أن صدور هذه التنظيمات الجديدة مرت برحلة مدتها 180 يوم حتى رأت النور، وكانت الـ 90 يوما الأولى تقوم على البحث والدراسة والإطلاع تجارب العالم في ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر حتى تم التوصل إلى هذه الأحكام والتي تستهدف تحقيق الاستقرار في القطاع العقاري في السوق السعودي.
وبحسب تصريحات متحدث هيئة العقار، فأن الأحكام الصادرة اليوم هى بمثابة منظومة توازنية تضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومن أهم بنودها إيقاف الزيادة السنوية للإيجار في مدينة الرياض، والقرارات سارية بتاريخ اليوم 25 سبتمبر لمدة 5 سنوات.
توثيق عقود الإيجار عبر منصة إيجار
وحول سبب إيقاف الزيادة السنوية لمدة 5 سنوات، أوضح المفرج، أن الهدف من هذا الأمر هو تحقيق التوازن السعري في السوق العقاري في الرياض، خاصة بعدما تم رصد ارتفاعات غير مقبولة، ومن ثم جاء التصحيح وضبط الأسعار، مضيفا أن التنظيمات الجديدة ترسخ العدالة بين المؤجر والمستأجر بالرياض.
ونوه المتحدث باسم هيئة العقار، بأنه تقرر إلزام الجميع بتوثيق عقود الإيجار في منصة إيجار، حيث أصبح المالك بصفته المؤجر ملزم بتوثيق العقد، مشددا على أهمية أن تكون العلاقة الإيجارية موثقة.
