عقوبات مالية لمخالفة أحكام العلاقات الإيجارية في الرياض.. تعرّف عليها

أوضحت الهيئة العامة للعقار، العقوبات المقررة عند مخالفة أحكام ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مدينة الرياض التي تم وافق عليها مجلس الوزراء.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنه يُعاقب من يخالف هذه الإجراءات بغرامة مالية تصل إلى أجرة 12 شهرًا، مع إلزامه بتصحيح المخالفة دون إخلال بحق المتضرر في طلب التعويض.
1. زيادة المؤجر لقيمة الأجرة الإجمالية للعقار في مدينة الرياض، وذلك في العقود القائمة عند نفاذ الأحكام، أو التي تبرم بعد نفاذها.
2. زيادة الأجرة الإجمالية للعقار الشاغر في مدينة الرياض عن قيمة آخر عقد إيجار.
3. عدم تقدم المؤجر في عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار؛ بطلب تسجيل العقد في الشبكة.
4. امتناع المؤجر في مدينة الرياض عن تجديد عقد الإيجار، وإلزام المستأجر بإخلاء العقار في غير الحالات المحددة في الأحكام.

وتُمنح مكافأة تصل إلى 20 % من قيمة الغرامة المحصلة لمن يبلغ عن أي مخالفة من مخالفات هذه الأحكام، إذا قدَّم معلومات أدت لصدور قرار نهائي بثبوت المخالفة، ويتم تقديم البلاغ من خلال صفحة البلاغات في الموقع الرسمي للهيئة العامة للعقار.

آلية التطبيق والحوكمة

لضمان تطبيق هذه الأحكام بفعالية وتحقيق أهدافها، تم وضع إطار حوكمة واضح يستند إلى ما يلي:

• دور الهيئة العامة للعقار

تتولى الهيئة مسؤولية تطبيق هذه الأحكام، ومراقبة السوق العقاري، والنظر في الاعتراضات المقدمة من المؤجرين وفقًا للآليات والضوابط المعتمدة. كما تقوم الهيئة برفع تقارير دورية عن أثر تطبيق الأحكام والتحديات التي تواجهها لضمان التطوير المستمر.

• اللجان المختصة

تتولى اللجان المُشكّلة بموجب نظام الوساطة العقارية النظر في مخالفات هذه الأحكام وإيقاع الغرامات المنصوص عليها، مما يضمن وجود جهة متخصصة ومحايدة للتعامل مع المخالفات.