استعرضت “هيئة الاستثمار” أمس خلال الاجتماع التعريفي لممثلي سفارات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي المعتمدة لدى المملكة والمستشارين التجاريين القرارات الداعمة لجذب الاستثمارات الخارجية والتسهيلات التي اتخذتها حكومة المملكة وعلى مقدمتها قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بشأن مراجعة الأنظمة والإجراءات كافة من أجل تسهيل دخول الشركات العالمية إلى سوق المملكة والاستثمار فيه بما يسهم في نقل التقنية وتوطينها وتفعيل دور القطاع الخاص في إيجاد الوظائف النوعية لأبناء وبنات المملكة.
أوضحت الهيئة خلال الاجتماع فيه أهم المستجدات والتطورات المتعلقة بالبيئة الاستثمارية في المملكة والتعريف بمزايا ومقومات مناخ الاستثمار، وبالجهود الحكومية التي تبذلها أجهزة الدولة المختلفة من أجل تهيئة المناخ الملائم والجاذب لتنمية واستقطاب الاستثمارات.
ونوهت الهيئة بأبرز التسهيلات في مجال البت في طلبات التراخيص وتسريعها التي سيتم تطبيقها مطلع العام القادم وتوضيح المزايا التي تتمتع بها مشاريع القطاع الخاص بالمملكة بشقيه المحلي والأجنبي وأهم المجالات الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الاستثمارية في دول الاتحاد الأوربي لتوسيع استثماراتها في السوق السعودي.
ويذكر أن الهيئة أعلنت عن أهم الخطوات التي أقرتها مؤخراً على صعيد التراخيص الاستثمارية وتتلخص في تطبيق آليات خدمة المسار السريع (3 مستندات و5 أيام عمل) لإصدار التراخيص على جميع طلبات الاستثمار بالمملكة دون استثناء مما يعني استفادة جميع شركات الاستثمار من هذه الخطوة المتقدمة من قبل الهيئة، حيث تم تقليص المستندات المطلوبة من 12 مستندا إلى 3 مستندات.
