أكد المهندس وليد منشي، مدير إدارة الخدمات العقارية بالهيئة العامة للعقار، أن التحديثات الأخيرة في تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر تهدف إلى ضمان استدامة العلاقة التعاقدية بين الطرفين، مع تحديد ضوابط واضحة لعملية تجديد العقود بشكل تلقائي، فضلاً عن وضع آليات لضبط قيمة الإيجار.
ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر
وأوضح منشي خلال ندوة “الأحكام النظامية الجديدة لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر” التي نظمتها ديوانية “إثنينية أهل العقار” عن بعد، أن أبرز التعديلات تشمل حوكمة عملية التجديد التلقائي للعقود، مع تحديد قيمة الإيجار وفقًا لضوابط محددة. كما تم منح أصحاب العقارات الحق في الاعتراض على قيمة الإيجار في العقود المبرمة قبل عام 2024، وذلك عبر تقرير من مقيم عقاري يحدد القيمة العادلة.
وأشار منشي إلى أن إنهاء العقود يتطلب موافقة الطرفين، حيث يمكن إشعار الطرف الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل 60 يومًا من نهاية العقد في المدن باستثناء الرياض، يتم إنهاء العقد فقط في حالات محددة مثل عدم التزام المستأجر أو الحاجة لإصلاحات هيكلية.
التحديثات الجديدة في نظام “إيجار”
وأضاف أن العقود الورقية معترف بها في تحديد قيمة الإيجار، ويمكن للمستأجر تقديم نسخ من هذه العقود لمنصة “إيجار” في حال قام المؤجر بزيادة الإيجار المخالف للمتفق عليه.
وبيّن أن الضوابط الجديدة تشمل ضوابط بشأن الأجرة الإجمالية، التي يجب أن تتضمن كافة التكاليف المرتبطة بالتأجير، مع التأكيد على أن العقارات غير الشاغرة لا يمكن الاعتراض على قيمتها الإيجارية.
توثيق العقود إلكترونيًا
من أبرز التحديثات أيضًا فرض إلزامية التجديد التلقائي للعقود، حيث أصبح من الممكن إلغاء التجديد التلقائي قبل 60 يومًا من انتهاء العقد، سواء في الرياض أو في المدن الأخرى، وأوضح أن “إيجار” توفر آلية لتوثيق العقود إلكترونيًا، بما يضمن توفير بيئة أكثر تنظيمًا وشفافية.
وفيما يتعلق بالالتزامات المالية، ذكر منشي أن منصة “إيجار” تتيح متابعة عمليات سداد الدفعات الإيجارية بشكل إلكتروني، ما يساعد في ضبط التأخير في السداد ويسمح للمؤجر باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
في الختام، أكد منشي أن هذه التحديثات تعزز من تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتساهم في حماية حقوق الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أهمية دور مكاتب الوساطة العقارية في توثيق العقود السابقة على منصة “إيجار” لضمان التطبيق الفعلي لهذه الضوابط.
