حددت الهيئة الملكية بالرياض عددًا من الشروط يجب توافرها في المتقدم لشراء قطعة أرض سكنية من خلال منصة التوازن العقاري، ومن أهمها أن يكون الشخص مقيم في مدينة الرياض، وهنا كثرت التساؤلات هل من يقيم في ضواحي المدينة يحق له التقدم لشراء قطعة أرض عبر المنصة؟.
هل الإقامة في ضواحي الرياض تسمح بشراء أرض عبر منصة التوازن العقاري؟
بحسب توضيح الهيئة الملكية بالرياض، فأن الإقامة في الضواحي لا تعتبر ضمن الحدود الحضرية، ومن ثم فأنه لا يكون الشخص في هذا الحالة مستوفي شروط التقديم لشراء قطعة أرض عبر منصة التوازن العقاري، وكذلك فأن ملكية المزارع أو الأراضي التجارية تمنع التقدم للشراء عبر المنصة.
ويأتي التشديد في شرط الإقامة داخل المدينة وليس في ضواحيها، لتحقيق الهدف من منصة التوازن العقاري وهو منح الأراضي للمواطنين المقيمين داخل المدينة، وليس الضواحي التي قد لا تتوفر فيها البنية التحتية المماثلة، وبالفعل رفضت الهيئة الملكية بالرياض طلبات المتقدمين الذين يقيمون خارج النطاق العمراني المطلوب.
وتيسيرا على المتقدمين وتحقيقا للشفافية، أتاحت الهيئة الملكية بالرياض، إمكانية تقديم اعتراض تنظر فيه لجنة مختصة في الحالات التي يثبت فيها المتقدم أنه يعمل أو يدرس في المدينة وليس قادر على الانتقال.