ساهمت المنصات والمواقع العقارية الرسمية داخل المملكة العربية السعودية في تنشيط حركة التملك والتأجير داخل مدن المملكة سواء للمواطنين أو المقيمين، بل يمكن القول أن السنوات الأخيرة شهدت حركة البيع والشراء قفزة نوعية بفضل التحوّلات الرقمية التي غيّرت شكل المعاملات وأساليب البحث والتملك والتأجير، وهو ما يأتي متواكبا مع رؤية المملكة 2030.
أرقام وإحصائيات المنصات العقارية
ونوضح في هذا التقرير، تفصيلا وشرحا لمجموعة من الأرقام والإحصائيات حول المنصات العقارية الرسمية داخل المملكة العربية السعودية، خاصة وأن هناك توجها لرقمنة الخدمات التي يحصل عليها المواطنين أو المقيمين، لذا أطلقت المملكة عدد من المنصات والمواقع الرسمية لتسهيل حصول المواطن على الخدمات العقارية.
الهيئة العامة للعقار:
تتولى الهيئة العامة للعقار وهى تابعة لوزارة البلديات والإسكان تقديم عدد من الخدمات ومنها طرح الوحدات المرخصة للبيع والتأجير، ووفقا للإحصائيات فأن عدد الوحدات المرخصة للبيع والتأجير على الخارطة في الربع الأول من عام 2025 بلغت 24.045 وحدة.
ومن مهام الهيئة العامة للعقار أيضا منح الرخص، ووفقا للارقام فأن عدد الرخص الممنوحة في مجال البيع والتأجير عى الخارطة في الربع الأول من العام الجاري بلغت 67 رخصة، وكذلك يتم توثيق عقود الإيجار إلكترونيا ليصل عدد عقود الإيجار الموثقة في الربع الأول من عام 2025 نحو 933.624 عقد.
منصة برنامج سكني:
وهي تابعة لوزارة البلديات والإسكان، وتهدف إلى تقديم حلول للمواطنين للحصول على أرض أو وحدة سكنية مدعمة، ويصل عدد مستخدمي المنصة حتى منتصف 2025 نحو 4.6 مليون مستخدم، بينما وصلت عدد الزيارات الرقمية للمنصة خلال عام 2024 نحو 625 مليون زيارة.
وعلى مستوى العقود السكنية المبرمة عبر منصة سكني في النصف الأول من عام 2025، فقد وصلت وفقا للإحصائيات نحو 106 آلاف عقد.
وتساهم المنصات العقارية الرقمية في جعل السوق العقاري السعودي أكثر جذباً للمستثمرين الأجانب، كما تفتح الرقمنة آفاقاً جديدة أمام رواد الأعمال والمطورين العقاريين، بالإضافة إلى أن الراغب في الإيجار أو تملك وحدة استعراض العقارات المتاحة، والتواصل مع المالك أو الوسيط، ودفع الإيجار عبر أنظمة دفع رقمية آمنة.
