تتجه الهيئة العامة للعقار نحو خطوة جديدة لتنظيم سوق الإيجارات في المملكة، من خلال دراسة تعميم قرار تثبيت الإيجارات لمدة خمس سنوات على جميع مناطق المملكة، بعد نجاح التجربة في العاصمة الرياض.
وأوضح تيسير المفرج، المتحدث الرسمي باسم الهيئة لقناة العربية، أن الهيئة تواصل رصد المؤشرات العقارية في مختلف المدن، مشيراً إلى أن تطبيق الأحكام النظامية الخاصة بتثبيت الإيجارات سيتم وفقاً لمعايير السوق ونتائج الرصد لكل مدينة، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصالح المؤجرين والمستأجرين.
وبيّن المفرج أن الهيئة تعمل حالياً على دراسة تثبيت قيمة الأجرة الإجمالية للعقود السكنية والتجارية في العقارات الشاغرة داخل النطاقات العمرانية لبقية المدن، استناداً إلى المؤشرات العقارية المتوفرة لديها، وذلك بهدف ضبط العلاقة التعاقدية بين الأطراف وتعزيز استقرار سوق الإيجار.
تثبيت الإيجارات في كل المدن
وأضاف أن قرار تثبيت الإيجارات لمدة خمس سنوات في مدينة الرياض جاء نتيجة دراسات معمقة للسوق الإيجاري، وارتكز على أهداف استراتيجية تسعى إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وزيادة حجم المعروض من الوحدات العقارية، بما يسهم في استقرار الأسعار ويحفز الاستثمار في القطاع.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مدة التثبيت المحددة بخمس سنوات تمنح المستأجرين مزيداً من الأمان والاستقرار، إذ تقيهم من الزيادات المفاجئة في الإيجار، وفي المقابل توفر للمستثمرين والمُلّاك وضوحاً يمكنهم من التخطيط طويل الأمد بثقة، في ظل بيئة عقارية أكثر استدامة وتنظيماً.
وكانت هيئة العقار أعلنت عن حزمة قرارات لضبط السوق العقارية على غرار إيقاف الزيادة السنوية لقيمة الأجرة الإجمالية في عقود إيجار العقارات السكنية والتجارية (القائمة أو الجديدة) في العقارات الواقعة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمُدَّة 5 سنوات، بجانب تثبيت قيمة الأجرة الإجمالية لعقود إيجار العقارات السكنية والتجارية الشاغرة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض (التي سبق تأجيرها) وفقاً للقيمة الإجمالية لأجرة آخر عقد “إيجار”.
إضافة إلى ذلك، توثيق العقود الإيجارية في شبكة ” إيجار”، إذ بات يجب على المؤجر في عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار” إيجار” التقدُّم بطلب تسجيل العقد في “إيجار”، وللمُستأجِر حق التقدُّم بطلب تسجيل العقد في “إيجار”، وللطرف الآخر الاعتراض أمام الهيئة العامة للعقار على بيانات العقد خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالتسجيل، وفي حال انقضاء تلك المُدَّة دون اعتراض تكون بيانات العقد صحيحة.
بجانب تنظيم ضوابط التجديد التلقائي في العقود الإيجارية: حيثُ يُعدُّ عقد الإيجار( في كافة مدن المملكة) مُجدداً تلقائياً ما لم يُشعِر أحد الطرفين الطرفَ الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل 60 يومًا على الأقل من تاريخ انتهاء مدة العقد، باستثناء الحالات الآتية: العقود مُحددَّة المُدَّة التي بقيَ من مُدَّتها 90 يومًا أو أقل عند نفاذ هذه الأحكام، أو في حالة العقود التي يتفق الطرفان على إنهائها بالتراضي بعد مضي المهلة المُحدَّدة لتقديم إشعار عدم الرغبة في التجديد.
