سجلت سوق التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية تراجعًا ملحوظًا في حجم التمويل السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف خلال شهر أغسطس 2025، إذ انخفض بنسبة 8.6% مقارنة بشهر يوليو من العام نفسه، بحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
وأظهرت البيانات أن إجمالي التمويل العقاري السكني الجديد المقدم من المصارف للأفراد بلغ نحو 5.86 مليار ريال بنهاية أغسطس، مقابل 6.42 مليار ريال في يوليو، ما يعكس تراجعًا في نشاط الإقراض العقاري خلال هذه الفترة.
توزيعات التمويلات العقارية
ووفقًا للنشرة، جاء التمويل موزعًا على ثلاثة قطاعات رئيسية هي الفلل، والشقق، والأراضي. واحتفظت الفلل بالنصيب الأكبر من التمويلات بقيمة بلغت 3.74 مليار ريال في أغسطس، مقارنة بـ4.11 مليار ريال في يوليو. بينما بلغ التمويل الموجه لشراء الشقق نحو 1.76 مليار ريال مقابل 1.93 مليار ريال في الشهر السابق، وسجل التمويل المخصص للأراضي انخفاضًا طفيفًا ليصل إلى 357 مليون ريال مقابل 371 مليون ريال في يوليو.
أما على أساس سنوي، فقد تراجع إجمالي التمويل العقاري السكني الجديد بنسبة 11.2%، حيث بلغ في أغسطس 2025 نحو 5.86 مليار ريال، مقارنة بـ6.6 مليار ريال في أغسطس 2024. كما انخفض التمويل المخصص للفلل من 3.79 مليار ريال إلى 3.74 مليار ريال، وتراجع تمويل الشقق من 2.45 مليار ريال إلى 1.76 مليار ريال، فيما هبط تمويل الأراضي من 362 مليون ريال إلى 357 مليون ريال خلال الفترة ذاتها.
ويرى محللون أن هذا التراجع يعكس تباطؤًا مؤقتًا في الطلب على التمويل العقاري، في ظل تحسن مستويات العرض وتنوع الخيارات السكنية المطروحة في السوق، إلى جانب تشديد المصارف سياساتها الائتمانية بما يتماشى مع توجهات الاستقرار المالي. كما يُتوقع أن تسهم برامج الدعم السكني الحكومية، بالتعاون مع المصارف وجهات التمويل، في تعزيز الطلب خلال الأشهر المقبلة من خلال تقديم حلول تمويلية أكثر مرونة وتنافسية للأسر السعودية.
