أصبح التصميم المستدام ذات أولوية في القطاع العقاري رسميا وحكوميا في المملكة، خاصة وأن جزء من رؤية 2030 يستهدف تعزيز الاستدامة البيئية في كافة القطاعات بما في ذلك البناء والتخطيط العمراني، لذا أطلقت الحكومة عدد من المبادرات لتدعيم هذا الاتجاه، مثل المبادرة السعودية الخضراء.
مؤشرات الأدلة والإحصاءات
وتشير التقارير إلى أن عدد المشاريع المسجلة كمباني خضراء في السعودية يصل إلى 2000 مشروع، كما أنه من المتوقع أن يصل حجم سوق البناء الاخضر إلى حوالي 33 مليار دولار بحول 2030، حيث كان قد وصل إلى 16.4 مليار في 2024.
وقد تضاعف الطلب على خدمات تقييم الاستدامة 3 مرات في السنوات الخمس الأخيرة وتم منح 6 شهادات تقيم استدامة خلال النصف الأول من 2025، وارتفعت نسبة شهادات المطابقة التصميمية بنسبة 93% في 29 مشروعا، حيث تظهر الأرقام نمو سريعا في عدد المشاريع الخضراء، وانخفاض ملموس في الانبعاثات في قطاع البناء.
وجاء إطلاق كود البناء الأخضر السعودي لإلزام المباني الجديدة بمعايير صديقة للبيئة، وطبقت وزارة البلديات والإسكان برنامج مستدام لتقييم استدامة المباني استنادا لمعايير الطاقة، كما أرست مبادرة خريطة العمارة السعودية الهوية المعمارية، والجودة الجمالية.
ويعتبر مشروع جامعة الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية من المشاريع المتميزة في الجانب الاستدامي، ويطبق تقنيات عالية لتوفير الطاقة، كما يخطط مطار البحر الأحمر الدولي لتضمين وحدات يمكن إغلاقها لتوفير الطاقة عند الحاجة.
ورغم توجه المملكة بقوة نحو التصميم المستدام إلا أن هناك بعض التحديات التي تواجهه، مثل التكاليف الأولية المرتفعة لتطبيق المعايير، مع ضرورة العمل على رفع مستوى التوعية والشفافية حول فوائد الاستدامة من حيث التوفير الاقتصادي، والصيانة.
