يشهد السوق العقاري في المملكة نموا متسارعا يعززه الاستثمار والتوسع العمرني على مستوى كل مدن المملكة، ويأتي التأمين العقاري كأحد الأدوات المهمة لحماية الأصول وتقليل المخاطر، ولكن استخدامه ما زال محدودا مقارنة بباقي أنواع التأمين، ونجاح الجهات التنظيمية وشركات التأمين في حل العقبات التي تواجه هذا القطاع، سيجعله رقما مؤثرا في حماية الثروة العقارية.
واقع التأمين العقاري في المملكة
يعد التأمين على الممتلكات هو ثالث أكبر فرع في التأمين العام من حيث الأقساط خلال عام 2022، إذ شكل نحو 11.7% من أقساط التأمين العام المكتتبة، وكذلك يتوقع أن ينمو السوق حوالي 7.3% في الفترة من 2021 حتى 2026 لأقسام التأمين العام ومنها الممتلكات.
وفي الربع الأول من 2025 ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة من شركات التأمين السعودية نحو 26.01 مليار ريال مقارنة بنحو 22.63 مليار ريال في الربع المماثل لعام 2024، وبلغت الإيرادات الكلية لشركات التأمين في الربع الأول من 2025 بلغت نحو 17.03 مليار ريال مقابل 15.88 مليار ريال في الربع الأول لعام 2024.
ووفقا للعربية، فأن البنك المركزي السعودي رخص لشركة مملوكة للصندوق العقاري للعمل في نشاط التأمين بما في ذلك التأمين العام، وتأمين الحماية والادخار، مما يعكس توجها لتعزيز الربط بين القطاع العقاري والقطاع التأميني، ويعد النمو في التمويل العقاري عامل لزيادة الحاجة إلى التأمين العقاري.
التحديات التي تواجه التأمين العقاري
انخفاض مستوى الوعي فكثيرا من الأفراد والمؤسسات لا يفهمون مميزات التأمين العقاري، مما يؤدي إلى ضعف انتشار الوثائق التأمينية للعقارات الشخصية، كما أن دفع تعويضات ضخمة في حالة الكوارث يجعل شركات التأمين أكثر تحفظا في تسعير وثائق التأمين.
وعلى الرغم من التحديات التي تواجه التأمين العقاري إلا أنه قطاع واعد، خاصة وأن المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها تحتاج تأمينات عقارية، فضلا على أن انتشار المنصات الإلكترونية من شأنها حصول الأفراد على وثائق التأمين العقاري، لذا يجب العمل على تعزيز الوعي الجماهيري بأهمية التأمين العقاري.
