شهدت المملكة العربية السعودية تسارعا في التحول الرقمي لقطاع العقارات السنوات الأخيرة، وهو ما جاء متماشيا مع مستهدفات رؤية 2030 التي وضعت الابتكار والتقنية محورا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يمكن القول أن التحول الرقمي في إدارة العقار في المملكة ليس مجرد توجه تقني بل استراتيجية وطنية ذات تأثير واعد على الاقتصاد والمجتمع.
المحاور الرئيسية للتحول الرقمي في إدارة العقار
وفقا لوزارة العدل، فأن عمليات توثيق العقار ارتفعت بنحو 44% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الهجري الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تم تنفيذ حوالي 650 ألف عملية توثيق متنوعة، ما بين فرز، وتحديث، وتسجيل ملكية، وفك رهن، ودمج صكوك.
جرى إطلاق الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار بهدف تطوير سجل عقاري متكامل رقمي لجميع الوحدات العقارية مع بيانات الملكية لمنح كل عقار رقم سجل مستقل.، كما أطلقت الهيئة العامة للعقار مؤشرات عقارية رقمية تظهر بيانات المبيعات والإيجارات على مستوى مدن وأحياء المملكة، وهو ما ساهم في تعزيز شفافية السوق العقاري.
وأطلقت هيئة العقار أيضا، مركز بروبتك السعودية الذي قدم عدد من المبادرات لدعم الابتكار وسهولة دخول الشركات الناشئة في السوق، وساهمت الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل المتعلقة بقطاع العقار في تخفيض الزمن والجهد للمستفيد، وتزيد من كفاءة التوثيق العقاري.
وتشير الإحصاءات التابعة لوزارة العدل، والهيئة العامة للعقار، أن نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي بلغت أكثر من 7%.
وعاد التحول الرقمي على السوق العقاري بعدد من الفوائد ومنها: زيادة الشفافية في القطاع، مما ساعد المواطن والمستثمر في إتخاذ قرارات مبنية على بيانات واضحة، وتسريع الإجراءات وتقليل العقبات مما يقلل من التكلفة المالية والزمنية، فضلا عن تعزيز الثقة في التعاملات العقارية نتيجة وجود سجل عقاري رقمي موثوق.
