يعد مفهوم سلامة المباني وتوثيق الحقوق جزء لا يتجزأ من رؤية المملكة 2030، حيث تحول الأمن والسلامة إلى ركيزة أساسية في السياسات الحكومية بالسعودية، بالإضافة إلى أنه شهد تحولا نوعيا وتشريعيا وتنفيذيا على أرض الواقع، حيث تسعى المملكة إلى الوصول إلى بيئة عقارية آمنة وصحية ومستدامة.
تعزيز الأمن والسلامة العقارية في المملكة
وفي إطار تعزيز الأمن والسلامة العقارية في المملكة، أصدرت الهيئة العامة للعقار نحو 20 تشريعا عقاريا مثل نظام ملكية الوحدات العقارية، ونظام التسجيل العيني للعقار، ونظام الوساطة العقارية، ونظام المساهمات العقارية، ونظام بيع وتأجير مشاريع عقارية عل الخريطة، وهو ما يأتي في إطار تحقيق تعزيز أمن وسلامة العقار.
كما أطلقت وزارة البلديات والإسكان نسخة محدثة من دليل الشروط الصحية والفنية والسلامة للمساكن، والذي يشمل الضوابط التي تضمن السلامة الفنية للعقار، فضلا عن تطبيق شهادة امتثال للمباني، حيث سعت الوزارات لجعلها إلزامية للمباني، وتلزم أصحابها بمعالجة التشوهات البصرية وتحسين المظهر العمراني.
وقد أقرت وزارة البلديات والإسكان شروط صحية وفنية يجب توافرها في السكن الجماعي تشمل التهوية والنظافة والخدمات الأساسية، وساهمت التشريعات في رفع مستوى الشفافية والإفصاح في سوق العقارات، وقد ارتفعت ملكية المواطنين للمسكن بما تجاوز الهدف المستهدف لعام 2023، مما يعكس فعالية سياسات تمويل الإسكان والدعم الحكومي.
وعن التحديات التي قد تواجه تعزيز الأمن والسلامة العقارية في المملكة، ارتفاع التكاليف حيث يشكل ارتفاع تكاليف الأراضي ومواد البناء، خاصة في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة، عائقًا أمام التطور العقاري، كما قد يواجه المطورون العقاريون صعوبات في الوصول إلى التمويل اللازم للمشاريع الكبيرة.
