يشهد قطاع التمويل البنكي العقاري في المملكة العربية السعودية نموا ملحوظا مدعوما بسياسات تشريعية، ومبادرات سكنية، بالإضافة إل تقديم تسهيلات على السداد، ويأتي هذا في إطار رؤية 2030 التي تستهدف رفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030.
احصاءات حول التمويل البنكي العقاري
وفقا لتصريح وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، فأن حجم التمويل العقاري حتى عام 2025 بلغ نحو 900 مليار ريال، ووصل التمويل العقاري الفردي من المصارف خلال 2023 حوالي 77.7 مليار ريال، كما بلغ التمويل السكني للأفراد من المصارف في 2024 نحو 91.1 مليار ريال.
ووفقا لتقرير صندوق التنمية العقارية، فأن التمويل العقاري ضمن برامج الدعم السكني ارتفع بنسبة 16.4% ليصل إل 62.9 مليار ريال في عام 2024، كما وصل عدد عقود التمويل السكني الجديدة في نوفمبر 2024 حوالي 13 ألف عقد.
واستحوذت الفلل على النصيب الأكبر من التمويل من البنوك في 2024 بقيمة تقارب 85.5 مليار ريال، تلتها الشقق بحوالي 28.1 مليار ريال، ثم أراضي بقيمة 4.7 مليار ريال، ومنحت البنوك تمويلات سكنية جديدة بقيمة 34.1 مليار ريال للأفراد في الأربعة أشهر الأول من 2025.
أدى خفض أسعار الفائدة إلى ارتفاع كبير في حجم التمويل العقاري السكني خاصة في الأشهر الأخيرة من 2024، مما جعل بعض الأشهر تسجل أفضل أداء منذ أكثر من عامين، ولعب صندوق التنمية العقارية دورا في تمويل برامج الدعم السكني، وتنوع المنتجات بين الوحدات الجاهزة، وتحت الإنشاء، مما يغطي احتياجات شرائح مختلفة من المواطنين.
